اكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني ان البطاقة الصحية اصبحت في عهدة الهيئة العامة في مجلس النواب، وسيبدأ العمل بها خلال اشهر قليلة.
وبالتوازي، اشار الى انه يتم العمل ان تكون البنى التحتية جاهزة ببضعة اشهر.
وتوجه الى للراغبين بالتظاهر، قائلاً: ” فليحملوا موضوع التلوث ومسببات السرطان اما البطاقة الصحية فنعمل عليها وهي في طريقها الى اللبنانيين خلال اشهر قليلة”.
كلام حاصباني جاء في مؤتمر صحافي عقده، عرض فيه بالارقام خدمات الاستشفاء على حساب وزارة الصحة وتأمين أدوية الامراض السرطانية والمستعصية مجانا على نفقة الوزارة وخفض اسعار الدواء والكشوف والانذارات المتعلقة بسلامة الغذاء التي شهدها عام 2018.
وقال: “لقد واصلنا العمل على تعديل آلية تسعير الدواء وتمت اعادة تسعير 1130 دواء وتخفيض اسعار 46% من الادوية التي شملتها اعادة التسعير في العام 2018 اما في العام 2019، تمت اعادة تسعير 3400 دواء واكرر ان هذه الآليات والقرارات تخفض سعر الدواء تخفيضاً جذريا ً من ناحية العدد والنسبة
مجموعة حلقات من المبيدات الزراعية”.
وحول السلامة الغذائية، كشف انه “سعينا الى التنسيق مع الوزارات والاطراف المعنية لحماية المواد الغذائية وشجعنا على تقديم الشكاوى بأي مخالفة حول الصحة وقمنا بأكثر من 44 الف كشف على مؤسسات غذائية”.
واوضح ان الوزارة تلقت “29% شكاوى تتعلق بسلامة الغذاء و27% من الشكاوى المتعلقة بالمستشفيات الحكومية” مشيراً الى ان لبنان لم يشهد اي حالة وفاة على ابواب المستشفيات كما يدعي البعض وداعياً المواطنين لضرورة التبليغ عن اي شكوى ووسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة صالحة للتبليغ.
واضاف: “وجهنا انذاراً لاحدى المستشفيات وحولنا طبيباً عاملاً فيها الى المجلس التأديبي واقفلنا مركزين تجميليين كما اقفلنا عيادة تجري فيها عمليات الاجهاض دون الخضوع للقوانين واوقفنا الطبيبين العاملين فيها”.