توقعت مؤسسة موديز أناليتكس، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3 و4% سنويا حتى العام 2030.
وذكرت المؤسسة أن هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفي المقابل، توقعت وكالة موديز أن يكون نمو القطاع النفطي بين 0.5% و1.5% بعد عام 2025.
كما توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3 و4% سنويا حتى العام 2030.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري نمو القطاع غير النفطي بالمملكة 3.5% في الربع الثالث من العام الجاري.
تهدف السعودية إلى تنويع اقتصادها للاستعداد لعصر “ما بعد النفط”، وتعزيز دورها على الساحة العالمية، وهو ما دفعها لإطلاق رؤية 2030 في عام 2016. ومع انتهاء نصف المدة ودخول الرؤية في العد العكسي، يبدو أن “المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجالات متعددة”، بحسب دراسة لـ”برايس ووتر هاوس كوبرز”.
وتركز رؤية السعودية 2030 على تنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الابتكار والاستثمار. كما تهدف أيضًا إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين والارتقاء بمكانة المملكة على الصعيد العالمي.
واستنادا إلى العديد من التقارير والدراسات والبيانات الحكومية الرسمية، التي اطلعت عليها “العربية Business”، فإن السعودية على المسار الصحيح نحو تحقيق العديد من مستهدفاتها ولربما قبل الموعد المحدد.
وتأتي هذه التقارير والأرقام تزامنا مع تصريحات مشابهة أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن مقابلته مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية في سبتمبر، حيث أكد أن اقتصاد المملكة كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين في عام 2022، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي هذا العام سيسجل ثاني أسرع نمو في مجموعة العشرين، في منافسة مع الهند.