تسارع نمو النشاط التجاري غير النفطي في السعودية للشهر الثاني على التوالي في تشرين الأول، إذ دعمت الطلبيات الجديدة نموا في النشاط بشكل عام أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف، بحسب مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة المعدل موسميا إلى 58.4 في أكتوبر من 57.2 في أيلول، وهو أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو وأعلى قراءة منذ حزيران.
ونمت الأعمال الجديدة بشكل أسرع ليصعد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 66.1 في تشرين الأول، وهو أيضاً أعلى مستوى في أربعة أشهر، من 64.2 في الشهر السابق.
وأظهر المسح تسجيل نمو في الإنتاج والأعمال الجديدة بمعظم القطاعات، بما في ذلك التصنيع والبناء. وظل نمو الإنتاج مرتفعا على الرغم من تراجع المؤشر الفرعي إلى 60.1، وهو أضعف من الاتجاه طويل المدى.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إن: “ارتفاع الطلبيات الجديدة يدل على توسع السوق ويشير إلى أنالقطاع غير النفطي يشهد نموا مستداما وطلبا على منتجاته”.
أضاف أن “نمو التوظيف يشكل علامة مبشرة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وتحسن محتمل في سوق العمل”.
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات عند 54.5 في تشرين الأول من 52.0 في أيلول.
وخلق فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص الموسع هو أولوية للحكومة إذ تنفذ خطة واسعة النطاق للتنويع الاقتصادي تعرف باسم رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتتوقع الحكومة السعودية نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في 2023 بنحو ستة بالمئة، وهو ما يفوق بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
وبينما تراجعت درجة الثقة في الإنتاج المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، ظلت الشركات متفائلة بشكل عام.