أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.7 بالمئة في النصف الأول من العام، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي.
وقال الوزير عبد الله بن طوق المري خلال مؤتمر للأعمال في دبي إن نمو القطاع غير النفطي زاد 5.9 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام.
ووصف الوزير النمو الاقتصادي في الإمارات بأنه شهادة على ما لديها من قوة وتنوع والتزام تجاه الانفتاح والتعاون الدولي مضيفا أن الدولة صارت أقل اعتمادا على النفط وأكثر اعتمادا على القطاعات القائمة على المعرفة.
ويمثل القطاع غير النفطي أكثر من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتمضي دول الخليج، التي تعتمد إيراداتها إلى حد كبير على النفط والغاز، في خطط حاليا لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها وجذب الاستثمار الأجنبي.
والإمارات من بين الدول التي أحرزت تقدما هو الأبرز في هذه العملية، إذ طورت قطاعات مثل الخدمات المالية والتجارة والسياحة بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اجتماعية وتجارية.
وفي العام الماضي سجل اقتصاد الإمارات نموا حقيقيا بلغ 7.9 بالمئة مدعوما بارتفاع مفاجئ في أسعار النفط بالإضافة إلى انتعاش اقتصادي سريع في مجالات مثل السياحة والتجارة بعد جائحة كوفيد، خاصة في دبي مركز الأعمال والسياحة في المنطقة.
لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل حاد في أنحاء المنطقة في عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط لأعضاء أوبك+ وانخفاض أسعار النفط والرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.5 هذا العام، متجاوزا أداء دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع، مع نمو القطاع غير النفطي أربعة بالمئة.
لكن الصندوق حذر في تقرير من أن التوقعات “لا تزال عرضة لتزايد الغموض العالمي”.