سجلت ألمانيا أعلى نسبة بالتضخم السنوي منذ أكثر من 70 عاما، وفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الثلاثاء، على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى وصول معدل التضخم خلال العام إلى 7.9 بالمئة في 2022.
وكانت آخر مرة يصل فيها معدل التضخم السنوي لمستوى قريب من ذلك في 1951 عندما بلغ 7.6 بالمائة فيما بدأت طفرة اقتصادية بعد الحرب، وبلغ التضخم السنوي في 2021 نحو 3.1 بالمائة.
وأظهرت البيانات الأولية تباطؤ النمو بشكل نسبي في كانون الأول إذ بلغ 8.6 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ ساعدت معونات تدفعها الحكومة مرة واحدة للمستهلكين على سداد فواتير التدفئة والغاز.
وكسر معدل التضخم الشهري في أكتوبر الرقم القياسي وبلغ 10.4 بالمائة قبل أن يتراجع إلى 10 بالمائة في تشرين الثاني.
ونجحت عدة نقابات ألمانية في حملتها من أجل رفع متوسط الأجور خلال الشهور الأخيرة لمواجهة آثار التضخم.
في الوقت نفسه، ارتفعت معدلات البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال ديسمبر وبلغت 2.45 مليون أو 5.4 بالمائة وهو أعلى بنحو 0.1 بالمائة من تشرين الثاني، لكن هذا الارتفاع معتاد في نهاية العام مع انتهاء مدد العقود المؤقتة.
وظل متوسط معدل البطالة سنويا لعام 2022 عند 2.42 مليون، نحو 200 ألف أقل من عام 2021.