لم تلامس جمعية المصارف بعد اجتماع مجلس ادارتها أمس الخميس، الواقع اليومي المأساوي، لا للبنانيين ولا للمودعين، فهي، وإن جنحت الى ما أسمته الاضطرار الى “اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين سلامة الموظفين (وقد بدأت هذه الإجراءات بالفعل) عادت واعترفت بأن الحل يكمن في تحمل الدولة مسؤوليتها في الإسراع في تأمين حل شامل وعادل لجميع المواطنين”.
وسجلت مصادر مطلعة على أحوال المودعين وما يحصل في المصارف ما يلي:
1 – إن مسؤولية المصارف عن ايجاد صيغ مرنة ودائمة لإعادة الودائع هي الأساس. فالمواطن أودع لدى المصارف وليس لدى الدولة.
2 – كان الاجدى بالمصارف احترام قانون النقد والتسليف، والاحتفاظ بالملاءة لعدم ايصال سمعة المصارف الى الكارثة.
3 – لا تزال المصارف لتاريخه تتحكم بالتحويلات للحسابات الموطنة. وهي تقرّر على هواها، ومن دون اي وجه حقّ إعطاء الزبائن، ما بات في حساباتهم من أموال، بحجة “السقف المسموح به” فهي إذ تقبل بتحويلات تتجاوز السقف، لا تحترم إعطاء هذه الأموال لأصحابها”.
4 – إن اي من المودعين، لم يدخل مصرفاً ولا وديعة له في هذا المصرف، وان المواطنين يعانون من الازعاج وعدم احترام اوقاتهم، في ظل تذم ملحوظ من العاملين والموظفين في هذه المصارف.
5 – ومع ذلك، فان اللبنانيين، على اختلاف مواقعهم ومهنهم وودائعهم وامكانياتهم المالية، يتمسكون بالنظام المصرفي، ويحرصون على سمعة مدراء المصارف والعاملين فيها، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع اللبناني.