وجدت منصّة «أوبر» نفسها غارقة في ماضيها أمس (الأحد) بسبب تحقيق أجراه صحافيّون يتّهم الشركة بـ«خرق القانون»، وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها رغم تحفّظات السياسات وشركات سيارات الأجرة.
وقالت جيل هازلبيكر، نائبة الرئيس المكلّفة الشؤون العامّة في «أوبر»، في بيان نُشر عبر الإنترنت: «لم نُبرّر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيّات سابقة لا تتوافق مع قيَمنا الحاليّة». أضافت: «نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناءً على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة».
وحصلت صحيفة «الغارديان» البريطانيّة على نحو 124 ألف وثيقة مؤرّخة من 2013 إلى 2017، وتَشاركتها مع الاتّحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في «أوبر» في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مذكّرات وفواتير.
وأمس (الأحد)، نشر عدد كبير من المؤسّسات الإعلاميّة، من بينها صحيفة «لوموند» الفرنسيّة وهيئة الإذاعة البريطانيّة (بي بي سي) أولى تقاريرها حول ما أُطلِقت عليه تسمية «وثائق أوبر». وقد سلّطت هذه الوسائل الإعلاميّة الضوء على بعض ممارسات «أوبر» خلال سنوات توسّعها السريع.
وكتبت صحيفة «ذي غارديان»، «لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمُنظّمين واستغلّت العنف ضدّ السائقين وضغطت سراً على الحكومات في كلّ أنحاء العالم».
تُشير التقارير الإعلاميّة تلك خصوصاً إلى رسائل من ترافيس كالانيك الذي كان حينها رئيساً للشركة التي تتّخذ سان فرانسيسكو مقراً، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت «أوبر» تشجّعهم على المشاركة في مظاهرة في باريس.
وبحسب التقارير فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول: «أعتقد أنّ الأمر يستحقّ ذلك. العنف يضمن النجاح».
ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، تبنّت «أوبر» تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلاميّة للحصول على تنازلات من السلطات.
لكنّ ديفون سبورجن المتحدّث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الاتّحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إنّ «كالانيك لم يقترح أبداً أن تستغلّ أوبر العنف على حساب سلامة السائقين».
وقد اتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إداريّة عنيفة ومشكوك فيها، على خلفية تمييز على أساس الجنس وحوادث تحرش أثناء العمل، واضطرّ إلى التخلّي عن دور المدير العام للمجموعة في يونيو (حزيران) 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة في نهاية 2019. قال إنّه «فخور بكلّ ما أنجزته أوبر».
ونفى المتحدّث باسمه أمس (الأحد) كلّ الاتّهامات التي وردت في الصحف، بما في ذلك الاتّهامات بعرقلة العدالة.
وبحسب الصحف، فإن «أوبر» وضعت استراتيجيات مختلفة لإحباط محاولات تدخل قوات الأمن بينها استراتيجية «مفتاح الإيقاف»، التي ترتكز على قطع وصول مكتب المجموعة بشكل سريع إلى قواعد البيانات الإلكترونية الرئيسية، في حال حصول مداهمة.
وتذكر «الغارديان» مقتطفات مختلفة من محادثات بين مسؤولين يتحدثون خلالها عن غياب الإطار القانوني لأنشطتهم.
وكتبت المديرة العالمية للاتصالات في «أوبر» نايري هورداجيان متوجّهة لزملائها عام 2014. «أحياناً لدينا مشاكل، لأننا بصراحة خارج القانون»، في حين كان وجود المنصة مهدّداً في تايلاند والهند.
وقبل أن تصبح الشركة تقدم خدمة حجز سيارات سياحية مع سائق، كافحت كي تصبح مقبولة.
تودّدت المجموعة للمستهلكين والسائقين ووجدت حلفاء لها في دوائر السلطة على غرار إيمانويل ماكرون الذي قد يكون ساعد الشركة بشكل سرّي عندما كان وزيراً للاقتصاد.
وأشارت «ذي غارديان» إلى أن الشركة الناشئة قد تكون قدّمت أيضاً عدداً من أسهمها لسياسيين في روسيا وألمانيا ودفعت لباحثين «مئات آلاف الدولارات لنشر دراسات حول مزايا نموذجها الاقتصادي».
وخلقت الشركة نموذج الاقتصاد القائم على المهام الذي لجأ إليه فيما بعد عدد كبير من الشركات الناشئة، إلا أنه استغرق أكثر من 12 عاماً لتحقق أول أرباح فصلية. كما أن وضع السائقين سواء كانوا مستقلين أو موظفين، لا يزال متنازعاً عليه في عدد كبير من الدول.
وتذكّر «أوبر» في بيانها الصادر أمس (الأحد)، بأن وسائل الإعلام سبق أن غطّت بشكل كبير «أخطاء» الشركة قبل عام 2017. من الصحف إلى الكتب وحتى في مسلسلات تلفزيونية. وقالت جيل هازلبيكر: «اليوم، أوبر (…) باتت جزءاً لا يتجزّأ من الحياة اليومية لمائة مليون شخص». وأضافت: «انتقلنا من عصر المواجهة إلى عصر التعاون».