انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متأثرة بمخاوف الطلب في أعقاب رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكن عقوبات جديدة على إيران حدت من التراجع.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.4% إلى 119.34 للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.5% إلى 117.02 دولار للبرميل، حسبما أوردت ”رويترز“.
وإذا استمر تراجع الأسعار فسوف تسجل العقود الآجلة لخام برنت أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع، في حين ستسجل العقود الآجلة للخام الأمريكي أول خسارة في ثمانية أسابيع.
ورفعت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا أسعار الفائدة أمس الخميس، وكانت بعض معدلات الرفع صادمة للأسواق ولوحت بارتفاع تكاليف الإقراض لمواجهة التضخم المرتفع الذي يضغط على أرباح الشركات ويؤدي إلى تبدد المدخرات.
وتأتي موجة رفع أسعار الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع في أعلى معدل منذ 1994.
لكن المستثمرين ظلوا يركزون على انخفاض الإمدادات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران.
وهذه العقوبات كانت ضد شركات ساعدت في تصدير منتجات بتروكيماويات إيرانية، في خطوة قد تهدف إلى زيادة الضغط على طهران لإحياء اتفاق 2015 النووي.
يشار إلى أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هو الثالث على التوالي هذا العام، حيث أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1,5 و1,75 %.
وأكدت اللجنة المكلّفة السياسة المالية في المصرف يوم الأربعاء، أن الاحتياطي الفدرالي ما زال ”ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%“ مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.
وأعلن المصرف أيضا أنه يتوقع أن يبلغ التضخم 5,2 % هذا العام مقابل 4,3 % كان متوقعا في آذار/مارس، وبالتالي سيعلن زيادات إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة في العام 2022.
في الوقت نفسه، توقع نموا اقتصاديا أضعف من المتوقع هذا العام في الولايات المتحدة، عند 1,7 % مقابل 2,8 % سابقا.
من جهة ثانية، توقع الاحتياطي الفدرالي أن يكون معدل البطالة أعلى من المتوقع عند 3,7 % مقابل 3,5 % سابقا، وفق ”فرانس برس“.
وأوضح المصرف الأمريكي في بيان، أن ”النشاط الاقتصادي العام تعافى“ بعد انكماشه في الربع الأول من العام، مشيرا إلى تحقيق ”زيادة قوية في فرص العمل في الأشهر الأخيرة وبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض“.
ولفت إلى أن التضخم ما زال ”مرتفعا ما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة“.
وذكّر البنك المركزي الأمريكي بأن الصراع في أوكرانيا والعقوبات تسببت ”بضغط إضافي على التضخم وعلى النشاط الاقتصادي العالمي“.