تعتزم مصر بيع أذون مقومة بالدولار لأجل عام، بقيمة 540 مليون دولار خلال مزاد في 6 يونيو/حزيران الجاري.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان، إن البيع سيكون لصالح وزارة المالية، التي وافقت مؤخرا على التوسع في بيع أذون الخزانة وقبول طلبات من البنوك والمستثمرين.
وطرحت مصر أذون خزانة لأجل سنة بقيمة مليار دولار، في 28 أبريل/نيسان، كما طرحت سندات ساموراي بقيمة 60 مليار ين (493.26 مليون دولار) في السوق اليابانية.
وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها “أدوات الدين المصرية”، يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا، مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وقفزت الديون الداخلية والخارجية منذ وصول الرئيس “عبدالفتاح السيسي” إلى الحكم منتصف عام 2014، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار؛ وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات على غرار “تفريعة” قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.
ووصلت الديون الخارجية، حسب آخر بيانات رسمية، إلى 145.5 مليار دولار، بنهاية 2021.
في وقت تحذر مؤسسات مالية من تعرض مصر لأزمة مالية خانقة، مع تصاعد دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية، بعدما فقد الجنيه نحو 17% من قيمته مقابل الدولار مؤخراً، في أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.