سجل التضخم في ألمانيا أعلى مستوياته على الإطلاق، ما زاد من إلحاح تخلي البنك المركزي الأوروبي عن سياسة التحفيز في فترة الأزمة بعد أن تجاوزت البيانات الصادرة من إسبانيا تقديرات الاقتصاديين.
مدفوعة بالارتفاع الشديد في تكاليف الطاقة والغذاء، أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في القارة قفزت بنسبة 8.7% عن العام الماضي خلال مايو/ أيار، مقارنة بتوقعات بلغت 8.1% فقط، بحسب “بلومبيرغ”.
تأتي البيانات قبل 10 أيام فقط من اجتماع حاسم للبنك المركزي الأوروبي حيث من المقرر أن يعلن المسؤولون نهاية عمليات شراء الأصول على نطاق واسع وتأكيد خطط رفع أسعار الفائدة في يوليو/ تموز للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
يتوقع المتعاملون في أسواق المال زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو بمقدار 113 نقطة أساس بنهاية العام. حافظت السندات الألمانية على انخفاضاتها، فيما ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس عند 1.05%.
تزيد أرقام التضخم من الضغط على الحكومة حيث تتعرض الأسر لمزيد من ضعف القدرة الشرائية. وصف وزير المالية كريستيان ليندنر في وقت سابق اليوم مكافحة ارتفاع الأسعار بأنها “أولوية قصوى” فيما دعا إلى إنهاء السياسة المالية التوسعية.
أعرب صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك الرئيسة كريستين لاغارد، عن مخاوف مماثلة، وأبدوا قلقهم من أن نمو الأسعار الحاد يخاطر بأن يصبح راسخا ويثبط الاستهلاك، في وقت تعاني فيه الصناعة من اختناقات العرض المستمرة وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة.