هوى سعر الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المحلية إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شباط/ فبراير 2017، أو نحو خمس سنوات ونصف، وسجل سعر شراء الدولار الواحد 18.58 جنيها، وسعر البيع 18.63 جنيها.
وواصل الجنيه الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية منذ قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه من ناحية، ورفع الفائدة 100 نقطة أو 1% من ناحية أخرى في 21 آذار/ مارس الماضي، ويفقد نحو 20% من قيمته قبل شهرين.
وقال موقع “إيكونومي بلس” المتخصص في الشؤون الاقتصادية المصرية؛ إن تراجعات الجنيه أمام الدولار، ساهمت في تصاعد معدلات التضخم في مصر، ما دفع البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة 3% إجمالا في اجتماعين متتالين، أحدها استثنائي بهدف السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المصرية.
وقفزت معدلات التضخم في مدن مصر 13.1% في نيسان/ أبريل الماضي، مسجلا أعلى معدل له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتتوقع وحدة أبحاث “الإيكونوميست” أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار خلال الأربع سنوات المقبلة أي حتى عام 2026، وأن يظل قرب الـ 20 جنيها لكل دولار أي أعلى نحو 8% من المستوى الحالي.
ورغم هبوط الجنيه أمام الدولار الأمريكي في البنوك المحلية، فهو يبدو متماسكا مقارنة بسعره في السوق الموازي (السوق السوداء)، وسوق الذهب إذ يتداول التجار الجنيه عند مستوى 21 و 22 جنيها للدولار بشق الأنفس.
وتخارج المستثمرون الأجانب من سوق أدوات الدين الحكومي بقيمة 20 مليار دولار خلال الشهور القليلة الماضية، وتُقدر مصر كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على مصر عند 130 مليار جنيه سنويا (نحو 7.1 مليارات دولار)، وغير المباشر عند 335 مليار جنيه سنويا (18.3 مليار دولار).