بدأت شركات حكومية إيرانية الاستعداد لتجديد مركز باراجوانا لتكرير النفط، أكبر مصفاة نفط في فنزويلا والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 955 ألف برميل يوميًا، بعدما أبرمت عقدًا لإصلاح أصغر مصفاة هناك.
ومن شأن هذه الصفقة تعميق العلاقات التي أصبحت شريان حياة لقطاع النفط المتداعي في فنزويلا، وسط أزمة نتجت عن سوء الإدارة ونقص الاستثمار وعقوبات أمريكية صارمة على مدى عقود.
وكانت إيران، التي ترزح كذلك تحت وطأة عقوبات أمريكية، قد أمدت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالوقود ومواد التخفيف، التي تستخدم في تقليل كثافة الخام ليصبح قابلا للتصدير، وتقدم لها منذ العام 2020 قطع الغيار لإصلاح وتحديث شبكة التكرير الفنزويلية التي تبلغ طاقتها 1.3 مليون برميل يوميا.
ووقعت وحدة تابعة للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط عقدًا هذا الشهر بقيمة 110 ملايين يورو (116 مليون دولار) مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.ديفي.إس.إيه) لإصلاح وتوسعة مصفاة إل باليتو التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 146 ألف برميل يوميا.
ومشروعها التالي هو باراجوانا، وهو مجمع يضم مصفاتين من بين أكبر مصافي العالم، وقالت المصادر، إن العقد يجري التشاور عليه في الوقت الراهن. وعمل مجمع التكرير، المعروف باسم سي.أر.بي، بنحو 17% فقط من طاقته في أبريل نيسان بحسب تقديرات مستقلة.
وقال أحد المصادر: ”خلال عام واحد ستكون إيران قادرة على إحضار رجالها إلى باراجوانا.. كانوا يركزون بدرجة كبيرة على التحضير بما في ذلك تسكين العاملين“.
وفي وقت سابق هذا العام، أمدت شركات نفط إيرانية باراجوانا بقطع الغيار لاستئناف عمل وحدة لإنتاج البنزين، وقال مصدر مطلع على الصفقة إن المعدات المصنعة في أمريكا الشمالية وصلت إلى فنزويلا قادمة من الصين بعد أن تولى الإيرانيون معاملات الشراء والنقل.
أضاف المصدر نفسه، أن العديد من الشركات الصينية تتجنب التعامل المباشر مع فنزويلا خوفا من خطر العقوبات أو عدم سداد الفواتير، ولا تقبل سوى صفقات يتولى فيها طرف ثالث الطلبيات والمدفوعات.
ورغم العقوبات المفروضة على طهران، إلا أن الأخيرة تمارس طرقا التفافية لإيصال نفطها إلى الدولة الحليفة.
وكشفت خدمات مراقبة ووثائق الشحن أن ناقلة نفط مملوكة لفنزويلا أبحرت في آذار/ مارس، إلى بقعة بعيدة في المحيط الهندي والتقت بسفينة ترفع العلم الإيراني وحملت شحنة من المكثفات الإيرانية وعادت إلى الوطن.
ونقل النفط من سفينة إلى سفينة قبالة جزر المالديف هو أحدث وسيلة لجأ إليها البلدان لاستمرار تدفق نفطهما إلى الأسواق رغم العقوبات الأمريكية.