وافق صندوق النقد الدولي على تمديد فترة برنامج المساعدة المالية للصومال، والذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر، إذا لم تتول حكومة جديدة السلطة.
يأتي هذا القرار بعد انتخاب “حسن شيخ محمود” رئيساً للصومال، نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت الانتخابات تأخرت عن موعدها لأكثر من عام في ظل أزمة سياسية عميقة.
يمتد برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي على 3 سنوات، وتبلغ قيمته 400 مليون دولار (380 مليون يورو). وكانت مهلة البرنامج ستنتهي تلقائيا في 17 مايو/أيار ما لم يتم تنظيم انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة تتولى السلطة في هذا البلد الفقير، الذي يعاني من تمرد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، والمهدد بالمجاعة بفعل جفاف حاد.
وكان صندوق النقد الدولي وافق الأسبوع الماضي على طلب الحكومة تمديد المهلة 3 أشهر أي لغاية 17 أغسطس/آب.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد “لورا جاراميلو مايور” لوكالة “فرانس برس”، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، مساء الخميس، إن “التمديد سيتيح الوقت لتأكيد التفاهمات بشأن سياسات المساعدات مع الحكومة الجديدة، وتأكيد ضمانات التمويل مع الشركاء للتنمية”.
وأشاد شركاء الصومال الدوليون، الإثنين، بانتخاب “حسن شيخ محمود”، ودعوه إلى تولي مشاكل البلد الفقير وغير المستقر في القرن الإفريقي الذي تشلّه أزمة سياسية عميقة منذ أكثر من عام.
وقالت “جاراميلو” في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” في فبراير/شباط، إنه بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، يمكن أن تنخفض ديون الصومال إلى 557 مليون دولار، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر.
وقد يمكّن خفض الديون مقديشو من جذب المزيد من أموال الشركاء الدوليين لتطوير قطاعها الخاص.
تعتبر الصومال، إحدى أفقر دول العالم، حيث يعيش 70% من السكان بأقل من 1.90 دولار (1.80 يورو) في اليوم، وتكافح للتعافي من عقود من الحرب الأهلية وتواجه تمرد حركة الشباب الإسلامية.
وتفتقر الحكومة الفيدرالية شهرياً إلى 10 ملايين دولار (9.45 مليون يورو) لتغطية النفقات الجارية مثل رواتب موظفي الخدمة المدنية.