أبرم بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية “هيرميس”، اتفاقا مع شركة “أمازون” لمنح الأخيرة حق شراء اختياري يتضمن شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي صادرة عن أسهم هيرميس.
وتضمن الاتفاق أن يكون لدى “أمازون” خيار استبدال هذا الاستثمار بحصة في شركة “ڨاليو” التابعة لـ”هيرميس” مستقبلًا، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لـ”ڨاليو” للتمويل الاستهلاكي، بناء على تقييم حالي لڨاليو بقيمة 235 مليون دولار أمريكي.
وذكرت “هيرميس” أن خيار استبدال الاستثمار بحصة في “ڨاليو قابل” للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل على مستوى شركة “ڨاليو”، في صورة استثمار مستقل من مستثمرين آخرين، أو بيع أسهم، أو طرح عام أولي أو قيد في البورصة، وفقًا لبنود وشروط اتفاق صفقة الاستثمار.
كما وقعت شركة “ڨاليو” اتفاقًا مع أمازون لتقديم التمويل الاستهلاكي من شركة ڨاليو كوسيلة دفع على موقع amazon.eg.
ووفق بنود الاتفاق التجاري، ستقوم شركة “ڨاليو” بإتاحة بعض أدوات التمويل الاستهلاكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع أمازون، بحيث يكون لهم خيار تقسيم إجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام شركة ڨاليو.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، قرر بنك أبوظبي الأول الإماراتي، سحب عرض غير ملزم كان قد تقدم به بشأن الاستحواذ على حصة الأغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة.
وقال البنك في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ”إنه بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصاديات العالمية فإنه قرر سحب العرض“.
وكان البنك يعتزم التقدم بعرض شراء إجباري حتى 51% من أسهم المجموعة المالية “هيرميس” وفقًا لما أعلنه في فبراير/شباط الماضي.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية حينها، إنها تلقت خطابًا من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بسعر مبدئي 19 جنيهًا للسهم الواحد، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة.
و”هيرميس” التي تأسست عام 1984، تعد إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتمتد فروعها في 13 دولة في أربع قارات، وتغطي 75 من الأسواق العالمية الأكثر جذبًا للمستثمرين.
ويبلغ رأس مال الشركة نحو 5 مليارات جنيه، وتتخطى قيمتها السوقية 17.3 مليار جنيه، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية.