سجلت العملة الإيرانية ”الريال“، اليوم الأربعاء، أكبر معدل انهيار منذ وصول الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى السلطة في أواخر آب/أغسطس الماضي.
وبحسب منصات إيرانية لتداول أسعار العملات الأجنبية، فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد في السوق المفتوحة في طهران عصر اليوم، 299 ألف و500 ريال، وهو أعلى معدل تسجله العملة الإيرانية منذ تسلم رئيسي السلطة.
ووفق وسائل إعلام رسمية إيرانية، فإن ”تسارع الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار، بدأ في النصف الثاني من شهر مارس/آذار الماضي، وذلك مع توقف المفاوضات النووية بين إيران والقوى الدولية في فيينا“.
وذكر موقع ”تجارة نيوز“ الإيراني أن ”هذه أكبر زيادة في سعر الدولار خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفع سعر كل دولار أمريكي بأكثر من 14٪ في الشهرين الماضيين“.
وكتب موقع ”اقتصاد نيوز“ في تقرير له أن ”عدم إحراز تقدم في محادثات إحياء الاتفاق النووي من قبل وزارة الخارجية الإيرانية هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة العملة الوطنية“.
وأشار الموقع الإيراني إلى أن الخلافات حول محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا ربما وصلت إلى ”طريق مسدود“ لن يتم فتحه في الوقت الحالي، مما عزز التوقعات بارتفاع الدولار
كما ذكر مصدر مطلع لموقع صحيفة ”همشهري“ الحكومية، أن ”توقعات التضخم المتزايدة“ في السوق سبب آخر لذلك.
وبين أنه ”مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية التي تأثرت بالحرب في أوكرانيا، تشير التقديرات إلى أن ”احتياجات الدولة من العملة الأجنبية لهذا العام سوف تزداد“.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الإيراني، صالح آبادي، الأربعاء، إن الإضطراب الحاصل في سوق العملات الأجنبية سوف ينتهي قريباً.
وأضاف آبادي بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الإيرانية: ”من المؤكد أن الالتهاب في سوق الصرف الأجنبي غير الرسمي الناجم عن تأثيرات نفسية سينخفض“.
وقال إن ”احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية وصل إلى أعلى مستوى“.
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، وافق البرلمان الإيراني، على مشروع قانون قدمته الحكومة في موازنة العام الجديد، يقضي بإلغاء قانون منح العملة الأجنبية المدعومة من قبل البنك المركزي والمخصص لاستيراد السلع.
وكانت حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، أصرت على إلغاء تقديم العملة الأجنبية (الدولار) لرجال الأعمال والتجار لاستيراد السلع الأساسية بذريعة مكافحة الفساد.
وحذر العديد من الخبراء من العواقب لإلغاء العملة المدعومة، أن تصبح السلع الأساسية أكثر تكلفة ومثل هذا الشيء يمكن أن يضاعف الضغوط المالية على الأسر الفقيرة، بالنظر إلى التضخم المرتفع في إيران.
ومنذ عودة العقوبات الأمريكية على إيران في آيار/مايو 2018، بعد أنسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، واجهت طهران أزمة في توفير العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي.
كما شملت العقوبات فرض حظر على الأموال الإيرانية المجمدة بالخارج وأغلبها أموال من عائدات صادرات النفط، وقد بلغت قرابة 40 مليار دولار أمريكي.