باعت مصر، سندات توازي قيمتها الإجمالية 45.7 مليار دولار، منذ بداية العام حتى 4 مايو/أيار الجاري، وفقاً لحسابات “بلومبرج”.
واستنادا إلى بيانات رسمية، بلغت قيمة مبيعات السندات بالجنيه ما قيمته 41.8 مليار دولار، فيما بلغت السندات المقوَّمة بالعملات الأجنبية 3.9 مليار دولار.
وتطرح الحكومة المصرية، بشكل شبه أسبوعي، سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، للحصول على سيولة مالية بهدف سد عجز موازنة الدولة، وسداد التزامات الحكومة المصرية الخارجية من النقد الأجنبي.
وتتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية، بعدما فقد الجنيه نحو 17% من قيمته مقابل الدولار مؤخراً، في أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.
وفي السياق، كشف تقرير حديث صادر عن وكالة “ستاندرد أند بورز جلوبال” العالمية، أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.
والشهر الماضي، كشف وزير المالية المصري “محمد معيط”، أنه تم وضع سقف للاقتراض الخارجي الذي صعد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
ولفت إلى تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط “هالة السعيد”، تضم كل الأطراف المعنية؛ لمناقشة الاقتراض وأن يكون في أضيق الحدود وللمشروعات ذات الأولوية فقط.
ورغم ذلك، يتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع الدين الخارجي والمحلي لمصر خلال الفترة المقبلة لعدد من الأسباب، من بينها أن الحرب في أوكرانيا حرمت مصر من مصدر مهم للدخل القومي، ألا وهو السياحة، إذ جاء ما يقرب من ثلث التدفقات السياحية في السنوات الأخيرة من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة لمنع رؤوس الأموال الأجنبية من الهروب إلى الأسواق الأخرى.
ولهذا السبب، دعت مصر دول الخليج الغنية بالنفط لإنقاذها، بما في ذلك إيداع مليارات الدولارات في بنكها المركزي لدعم الاحتياطيات الدولية وضخ الاستثمارات في السوق المصرية.