أعلنت سلسلة المتاجر البريطانية “ماكولز” McColl’s اليوم الجمعة، أنها أفلست في مواجهة ضعف الإنفاق الاستهلاكي نتيجة ارتفاع التضخم، الأمر الذي يعرّض 16 ألف وظيفة للخطر، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
والشركة التي لديها نحو 1100 متجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة لبيع المواد الغذائية والمنتجات المنزلية، تدخل الآن مرحلة إدارية تطلب فيها الشركات المضطربة الحصول على مساعدة خارجية بهدف الحد من فقدان الوظائف.
وأضافت الشركة في بيان أن مقرضي الشركة الرئيسيين رفضوا المزيد من التمويل، فيما ذكرت تقارير أن المحادثات بشأن عملية إنقاذ أخيرة من عملاق السوبر ماركت “موريسونز” Morrisons قد وصلت إلى طريق مسدود.
وتدير “ماكولز” نحو 200 متجر من متاجرها تحت العلامة التجارية “موريسونز دايلي” Morrisons Daily.
وقالت في بيانها: “من أجل حماية الدائنين والحفاظ على مستقبل الأعمال وحماية مصالح الموظفين، لم يترك المجلس للأسف أي خيار سوى وضع الشركة في المرحلة الإدارية”، فيما تم تعيين “برايس ووترهاوس كوبرز” PricewaterhouseCoopers مسؤولة عن ملف هذه المرحلة.
وتتوقع الشركة أن تقوم “برايس ووترهاوس كوبرز” PWC “بتنفيذ بيع الأعمال إلى مشتر من طرف ثالث في أقرب وقت ممكن”، فيما تم تعليق سعر سهم المجموعة في بورصة لندن قبل الإعلان، علما أنه في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، قفزت قيمتها السوقية بأكثر من 20% على أمل التوصل إلى صفقة إنقاذ.
وكشفت “ماكولز” الشهر الماضي، في تحديث تجاري، أن الشركة “تتأثر بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي واستمرار اضطراب سلسلة التوريد في جميع أنحاء الصناعة”.
وتأتي التطورات التي حدثت اليوم الجمعة في الوقت الذي تواجه بريطانيا أزمة تكلفة المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 7%، وهو أعلى مستوى في 30 عاما.
وقد حذر “بنك إنكلترا” المركزي، يوم الخميس، من أن التضخم البريطاني سيتجاوز 10% بحلول نهاية العام، وهو أعلى مستوى في 4 عقود، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف المصرف أن بريطانيا تخاطر بالوقوع في ركود، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وجاء رفع الفائدة البريطانية غداة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، القاضي برفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة مئوية مع ارتفاع التضخم أيضا في أكبر اقتصاد في العالم.
هذا وترتفع أسعار المستهلكين في جميع أنحاء العالم مع إعادة فتح الاقتصادات من عمليات الإغلاق الوبائي (كورونا)، وفي ظل استمرار حرب أوكرانيا التي أدت إلى تفاقم تكاليف الطاقة المرتفعة بالفعل.
وفي هذه الأثناء تحديدا، يُلقى اللوم في أزمة غلاء المعيشة داخل بريطانيا، جزئيا، على حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظ الذي فقد السيطرة على مجالس لندن الرئيسية في الانتخابات المحلية يوم الخميس.