السياسي اعتمدت جمهورية إفريقيا الوسطى، ثاني أقل الدول تطورا في العالم بحسب الأمم المتحدة، البتكوين كعملة رسمية إلى جانب الفرنك الأفريقي، وشرّعت استخدام العملات المشفرة، على ما أعلنت الرئاسة الأربعاء مشيرة إلى أنها أول دولة في أفريقيا تقوم بذلك.
أقر نواب الجمعية الوطنية ”بالإجماع“ قانونا ”ينظم العملة المشفرة في جمهورية أفريقيا الوسطى“ وصادق عليه الرئيس فوستان اركانج تواديرا، وفق ما أكد أوبيد نامسيو، وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية، في بيان مشيراً إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى هي ”أول دولة في إفريقيا تعتمد البتكوين كعملة مرجعية“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.
في 7 أيلول/سبتمبر 2021، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البتكوين عملة قانونية، وحذر صندوق النقد الدولي على الفور بقرار يهدد ”الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك“.
وترى رئاسة الجمهورية، على العكس من ذلك، إذ إن“هذا الإجراء يضع جمهورية إفريقيا الوسطى على خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم“، في حين تشهد البلاد حربا أهلية منذ تسع سنوات تقريبا.
ويختلف الوضع القانوني لـ“البيتكوين“ بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها.
في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني (باستثناء: بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان ونيبال)، ووضعها كأموال أو سلعة يختلف، مع تبعات تنظيمية مختلفة.
وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها، وبالمثل، فقد صنفت مختلف الوكالات الحكومية والإدارات والمحاكم البيتكوين بشكل مختلف.
ولم يصدر الاتحاد الأوروبي بعد أي تشريع محدد يتعلق بوضع البتكوين كعملة، ولكنه ذكر أن ضريبة القيمة المضافة/ ضريبة السلع والخدمات، لا تنطبق على التحويل بين العملة التقليدية ”النقد الإلزامي“ والبيتكوين.
وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، في مؤتمر ميونيخ للأمن، في شباط/ فبراير الماضي، أن ”الاتحاد الأوروبي مفتوح أمام العملات المشفرة بما في ذلك بيتكوين أو اليورو الرقمي، لكن يجب أولاً تعزيز اللوائح لمنع الاحتيال“.
وأضافت يوهانسون: ”لست مرتاحة للعملات الرقمية، ولكننا بحاجة إلى تنظيمها بطريقة مناسبة، حتى لا تتمكن المنظمات الإجرامية والإرهابيون من استغلال إخفاء الهوية الذي تسمح به بعض الشبكات“.
يذكر أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، بأن تبادل العملات التقليدية بوحدات العملة الافتراضية ”بيتكوين“ معفى من ضريبة القيمة المضافة، وأنه ”يجب على الدول الأعضاء أن تعفي، في جملة أمور، المعاملات المتعلقة بالعملة، الأوراق النقدية والقطع النقدية المستخدمة في المناقصة القانونية ”.
وهذا الأمر يجعل بيتكوين عملة بدلا من كونها سلعة، ووفقا للقضاة، لا ينبغي فرض ضريبة لأن البيتكوين ينبغي أن تعامل كوسيلة للدفع.