أكدت وكالة “موديز” العالمية، الخميس، تصنيف البحرين السيادي طويل الأجل عند (B2)، مع تغيير نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة من “سلبية” إلى “مستقرة”.
وقالت الوكالة، في بيان، إن تغيير النظرة إلى مستقرة “تعكس تراجعا في مخاطر الهبوط في تصنيفات البحرين”.
وأضافت موضحة أن “الزيادة الكبيرة في أسعار النفط منذ أوائل 2021 والتوقعات بأنها ستظل مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة، أدت لتحسين التوقعات للموازين المالية والخارجية السيادية (للبحرين)، ما يقلل من معدل تراكم الدين الحكومي وضغوط الضعف الخارجية”.
لكن الوكالة قالت إن “تأكيد التصنيف عند (B2) يجسد وجهة نظر الوكالة بأن مقاييس الديون والقدرة على تحملها في البحرين لا تزال ضعيفة للغاية، وأن السيولة الحكومية والضعف الخارجي لهما مخاطر عالية”.
ولفتت أن “الدعم المالي والاقتصادي والسياسي المقدم من السعودية والكويت والإمارات، يخفف من نقاط الضعف الائتمانية للبحرين”.
كما ذكرت “موديز”، أن تأكيدها تصنيف البحرين جاء “بدعم الدخل المرتفع للفرد، والاقتصاد المتنوع نسبيًا مقارنة بمعظم الحكومات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي توفر درجة من امتصاص الصدمات والمرونة الاقتصادية”.
وقدرت “موديز” العجز المالي للحكومة البحرينية في 2021، بأقل من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 18% في 2020، ورجحت أن ينخفض إلى أقل من 4% خلال عامي 2022 و 2023، بدعم أسعار النفط المرتفعة.
وأفادت الوكالة بأنها تتوقع انخفاض الدين الحكومي للبحرين إلى أقل من 120% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و2023، من حوالي 130% في 2020.