شطبت السلطات المصرية 173 شركة من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير إلى السوق المحلية، من ضمنها ما يقرب من 68 شركة تركية.
ووفقا لصحف مصرية محلية، شمل القرار شركات متعددة القطاعات والأنشطة بجنسيات مختلفة، حيث تصدرت المصانع التركية العاملة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية قائمة الشركات المشطوبة، في خطوة تصعيدية ضد المؤسسات التركية.
وضمت القائمة بعض الشركات الأجنبية، مثل شركة “إليجانس” للسيراميك الإماراتية، وشركة “كورنيلياني” الإيطالية، ومصنع سيراميك “هيدرا” الإيطالي، إضافة إلى شطب شركة “ريد بول” ذات الجنسية النمساوية، وشركة “مدار للكيماويات” السورية، وشركة “نقل إخوان” الأردنية، وشركة “فينوس” للاستيراد والتصدير، ومصنع “هيلث مور للصناعات” الأمريكي.
وجاء هذا القرار على ضوء إعلان وزارة التجارة والصناعة، قبل أيام، تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.
وألغت التعديلات الجديدة فقرة نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”.
وجاء شطب المؤسسات التركية في وقت أعلن فيه وزير خارجية أنقرة “مولود جاويش أوغلو” أن بلاده ستقدم خلال الأيام القليلة المقبلة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع مصر.
وأوضح أن أنقرة اتخذت قبل أشهر خطوات لتطبيع العلاقات مع مصر، مؤكدا أنهم يسعون لاتخاذ خطوات إضافية خلال الأيام المقبلة لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن تركيا ومصر سبق لهما أن سحبا السفراء بشكل متبادل، منوها إلى أن التمثيل الدبلوماسي انخفض بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة.