قررت السلطات المصرية، الجمعة، رفع أسعار البنزين بأنواعه بواقع 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار، اعتبارا من اليوم.
وبحسب بيان صادر عن لجنة التسعير للمنتجات البترولية الحكومية، فإنه ”تمت زيادة 7,50 جنيه لليتر البنزين 80، و 8,75 جنيه لليتر البنزين 92، و9,75 جنيه لليتر البنزين 95“.
وأضاف البيان: ”كما قررت اللجنة، تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه لليتر حتى نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل“.
وأشار إلى أنه تم ”رفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء“.
وشهدت أسعار البترول العالمية تحركات حادة ومفاجئة عقب الأزمة الأوكرانية، ويتراوح سعر البرميل بين 110 و117 دولار.
وكانت وزارة المالية المصرية حددت سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الحالي 2021- 2022، عند 61 دولارا، مقابل 68 دولارا في الموازنة السابقة.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، في قرارها على معادلة لتحديد أسعار المحروقات تتضمن قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول، وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد رفعت، في شهر مارس/ آذار الماضي، أسعار الغاز السائل ”أنابيب البوتغاز“ التي يستخدمها المواطنون في منازلهم.
وأصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، آنذاك، قرارا نشرته الجريدة الرسمية برفع سعر أنبوبة ”البوتغاز“ من الحجم الصغير إلى 75 جنيها ”قرابة 5 دولارات“، بزيادة قدرها 5 جنيهات، إلى جانب 150 جنيها للحجم الكبير بزيادة قدرها 10 جنيهات.
كما شمل القرار تحديد سعر طن غاز صب بـ 6 آلاف جنيه غير شامل ”نولون“ النقل، بعد أن كان 5600 جنيه في القرار الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكانت الحكومة المصرية بدأت في عام 2019، تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية، وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.
ومنذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر العام 2019، اتخذت اللجنة 9 قرارات، بينها تخفيض الأسعار مرتين في شهري تشرين الأول/أكتوبر 2019، ونيسان/أبريل 2020.