أغلق عدد من عمال الفوسفات بمنطقة ”المكناسي“، بمحافظة سيدي بوزيد التونسية، مساء الإثنين، الطريق الرابطة بين ولايتي قفصة و صفاقس، جنوب البلاد، و حجزوا 7 شاحنات معدة لنقل الفوسفات.
و جاء هذا التصعيد الجديد، تنديدا بما اعتبروا أنها ”وعود زائفة“ فيما يتعلق بتنفيذ مطالبهم المتمثلة أساسا في تسوية أوضاعهم المهنية بعد انتظار طويل دون رواتب.
و توعد المحتجون بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم، و ذلك وسط توتر لافت، ما استدعى الدفع بتعزيزات أمنية إلى المنطقة.
و يأتي ذلك، رغم تعهدات الحكومة التونسية بإعادة نسق الإنتاج، بعد الصعوبات التي عاشتها شركة الفوسفات على امتداد السنوات الماضية.
و أكدت وزيرة الصناعة و الطاقة نائلة نويرة، في تصريحات أنّ الحكومة تعمل على إعادة هيكلة شركة الفوسفات، لكنها شددت على أن المشكلة الأصعب من إعادة الهيكلة هي إعادة نسق الإنتاج.
و أضافت أنه من أواخر 2021 بدأ النسق يرتفع وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة التي شهدت ارتفاعا بنسبة 212 % من حجم الإنتاج قياسا بنفس الفترة من العام الماضي.
و شددت على أن إعادة هيكلة شركة فوسفات قفصة هي جزء من برنامج كامل لإعادة هيكلة المؤسسات العامة، ومنها شركة الفوسفات، وفق تأكيدها.
وشهدت محافظة قفصة، جنوب تونس، مؤخرا احتجاجات واسعة للمطالبة بفرص عمل، ما أدى لتعطل استخراج الفوسفات، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد التونسي، ومصدرا رئيسا للعملة الصعبة.
وكانت تونس، في السابق، واحدة من أكبر دول العالم إنتاجا للفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة، لكن حصتها السوقية تراجعت بعد ثورة العام 2011.
ونقلت شركة فوسفات قفصة التونسية المملوكة للدولة شحنات فوسفات بالقطار، مؤخرا، للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف الشحن عقب احتجاجات أغلقت خط السكك الحديدية.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في العام 2010، لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
وتشهد مناطق إنتاج الفوسفات في قفصة اضطرابات اجتماعية متوالية منذ سنوات، أغلبها مدفوعة بالمطالبة بالتنمية والتشغيل.
ومع تذبذب الإنتاج وعودة الإضرابات والاحتجاجات، بات قطاع إنتاج الفوسفات مهددا بالتوقف كليا، ما يكبد الدولة خسائر بملايين الدولارات.