افتتح واحد من أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل، فرعا جديدا له في المغرب، وذلك في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين الرباط والاحتلال، التي أعقبت اتفاقيات التطبيع المبرمة عام 2020.
وقالت صحيفة “كلكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية: مكتب “م.فيرون وشركاه” أقام علاقة شراكة جديدة مع مكتب “UGGC-FIRON”، الذي يوفر الخدمات القانونية في كل من فرنسا والمغرب وغانا وساحل العاج.
وأوضحت أن هذه الشراكة ستجمع محامين من ثلاث دول هي “إسرائيل” وفرنسا والمغرب، كما سيشمل التعاون خطة لتبادل المحامين بين المكتبين.
واعتبرت أن هذه الخطوة “تشكل توطيدا رسميا لعلاقات العمل المهنية التي تطورت بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة”، وفق تعبيرها.
وبينت أن “الشراكة الاستراتيجية” تشمل أكثر من 450 محاميا، يغطون أكثر من 40 مجالا في القانون التجاري، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ والعقارات، والصحة ومكافحة الاحتكار، إضافة إلى الخدمات المصرفية، والتمويل وغيرها.
ومكتب “م.فيرون وشركاه”، هو واحد من أكبر خمسة مكاتب محاماة لدى الاحتلال، ويعمل فيه 350 شخصا بينهم 250 محاميا و40 متدربا، ويقدم خدماته في عدد من عواصم العالم، بما في ذلك بوخارست، أثينا، بلغراد وصوفيا، وفقا للصحيفة.
ويوم الإثنين 28 آذار/مارس الماضي، اختتمت القمة السداسية التي شارك فيها 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب (جنوب)، أعمالها، بعد وقت قصير من انطلاقها.
وكشفت الأوساط الإسرائيلية أن وزراء الخارجية العرب والاحتلال وأمريكا المشاركين في قمة النقب، ركزوا في نقاشاتهم على القضايا الأمنية، ورغم عدم التوقيع على ورقة موقف رسمية في نهاية القمة، فقد قرر الوزراء الستة تشكيل عدد من مجموعات العمل المشتركة، أولها وأهمها تناقش قضايا الأمن ومكافحة الأعمال العدائية، فيما ستتناول بقية المجموعات مسائل العمل والتعليم والصحة والطاقة والسياحة والغذاء والماء.