قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس “ماركوس كورنارو”، الأربعاء، إن الاتحاد مستعد لتقديم تمويل لتونس بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار)، غير مشروط بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من بينها مليار يورو في إطار برامج ثنائية مع الحكومة ستوجه للتعليم والقطاعات الخدماتية والاجتماعية.
وأكد “كورنارو” في حديث لإذاعة “موزاييك” المحلية أن الاتحاد الأوروبي جاهز لاستثمار 3 مليارات يورو في تونس في الفترة الممتدة بين 2022 و2027.
وأشار إلى أن الاهتمام سيكون بقطاعات الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر إلى جانب قطاع الاتصالات والرقمنة.
وأفاد المسؤول الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لتونس، غير أنه يتمسك بعودة المؤسسات الشرعية، مشيراً إلى أن حكومة تونس ستحصل على دعم مالي بقيمة 20 مليون يورو لمجابهة الزيادة في أسعار الطاقة والحبوب بسبب الحرب الروسية والأوكرانية.
وأضاف أيضاً أن “200 مليون يورو تصرف في شكل دعم للموازنة في إطار برامج مشتركة جارية”.
وقال إن تونس يمكن أن تكون بلداً مستقطباً للاستثمارات الأوروبية وهو ما يفسر استعداد الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو، مؤكداً أن الاستثمار الأوروبي في تونس يمكن أن يزيد عبر استغلال الفرص التي تخلقها الحرب الروسية – الأوكرانية.
وأشار “كورنارو” أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع تونس كشريك اقتصادي متميز، ومن ثم فيمكن للاتحاد أن يكون أكثر انفتاحاً في منح تأشيرات التنقل للعاملين في قطاعات اقتصادية خدماتية.
والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لتونس، إذ يستأثر بأكثر من نصف المبادلات مقارنة ببقية بلدان العالم، كما تمثل الاستثمارات الأوروبية نحو 85% من مجموع الاستثمارات الخارجية في البلاد بحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي لعام 2021.
وتشير ذات البيانات إلى أن الواردات التونسية من منطقة اليورو بلغت العام الماضي 30 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار) مقابل صادرات بقيمة 32.7 مليارات دينار.
وتستحوذ إيطاليا وفرنسا وحدهما على نحو 50% من عمليات التبادل التجاري التونسي مع الخارج، وهما من أبرز شركاء تونس على مستوى الصادرات والواردات.
وانضمت تونس منذ سنة 2004 إلى جانب 16 دولة إلى السياسة الأوروبية للجوار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من أجل دعم وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في الجوار الجنوبي والشرقي للحوض المتوسطي، وتقوم هذه السياسة على الالتزام المشترك بالقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 تقرر إرساء “الشراكة المميزة” بين الاتحاد الأوروبي وتونس، حيث وضعت أسس التعاون بين الطرفين بين سنة 2013 وسنة 2017 مثل الشراكة من أجل التنقل والحوار السياسي الرفيع المستوى بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب، وبرامج الإطار الأوروبي “H2020” وبرنامج أوروبا المبدعة.
وفي عام 2017 التزم الاتحاد الأوروبي بمنح تونس هبة سنوية بنحو 300 مليون يورو حتى انتهاء مدة تنفيذ مخطط التنمية الوطني سنة 2020.
كما حصلت تونس في عام 2020 على قرضين أوروبيين بشروط مالية ميسرة لدعم الميزانية بلغت قيمة الأول 300 مليون يورو والثاني 500 مليون يورو.