قال البنك الدولي إنه وافق على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة حوالي 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19.
وقال إن التمويل الإضافي سيستمر في تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.
وأقرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، الأربعاء الماضي، عددا من الإجراءات العاجلة لدعم الاقتصاد التونسي، الذي يعاني أزمة حادة منذ سنوات.
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان صادر عنها، عن قرابة 50 إجراء، تهدف إلى إنعاش الاقتصاد التونسي، الذي يوشك على الانهيار، بالتوازي مع تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية.
ومن بين الإجراءات التي تم إقرارها ”دعم السيولة للمؤسسات المالية، وتيسير النفاذ إلى التمويل بهدف المحافظة على النشاط والتشغيل، مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة“ تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضلا عن إجراءات أخرى“، وفق بيان رئاسة الحكومة.
كما أقرت الحكومة التونسية ”إعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الحكومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الجديدة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة“.
وتشمل الإجراءات الحكومية الجديدة أيضا ”تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورقمنة الخدمات، إضافة إلى تحسين خدمات النقل البحري، بالإضافة إلى تسهيل الإطار القانوني للأعمال، وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير“.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بيانها أن هذه الإجراءات تهدف إلى ”استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وحماية النسيج المؤسساتي بما يساهم في استرجاع النشاط الاقتصادي، عبر تحريك الاستثمار العمومي والخاص والعمل على الرفع من مستوى النمو تدريجيا“.
يذكر أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا، إضافة إلى تراجع تصنيفها الائتماني، مما دفع عددا من الخبراء إلى دق ناقوس الخطر.
وحذر مسؤولون سابقون وخبراء تونسيون من تداعيات وخطورة هذا الوضع الاقتصادي بعد تخفيض وكالة فيتش تصنيفها الائتماني، من B- إلى CCC، معتبرين أن ذلك يهدد خصوصا قدرتها على الاقتراض والاستثمار الخارجي.
وكانت وكالة ”فيتش“ قالت في بيان سابق لها إن ”خفض التصنيف والتوقعات السلبية يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية، مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي“.
واعتبرت وكالة التصنيف العالمي، اتفاق تونس مع صندوق النقد ”ضروريا للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الرسميين“.