أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، السبت، خفض تصنيفها السيادي لدولة الكويت من مرتبة (AA) إلى (AA-).
وقالت الوكالة إن تخفيض تصنيف الكويت طويل الأجل من AA إلى AA- يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد الهائل على النفط، ودولة الرفاهية السخية والقطاع الحكومي الكبير.
وأضافت أنه كان هناك غياب لأي تكيف مالي جدي مع صدمات أسعار النفط الأخيرة، فيما آفاق الإصلاحات ما زالت ضعيفة، رغم بعض التطورات السياسية الإيجابية في إطار الحوار الوطني.
ولفتت الوكالة إلى أن الانقسامات السياسية لا تزال قائمة، رغم الحوار الوطني، مرجحة أن تعيق أي إصلاحات أوسع نطاقاً للجمود المالي في الكويت.
وبالنسبة لقانون الدين العام، تفترض “فيتش” أن يتم الاتفاق على القانون هذا العام، رغم استمرار بعض عدم اليقين.
وتابعت أنه “حتى بدون قانون للدين العام، تقول إن الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، ومع ذلك، فإن الصعوبات في تمرير القانون والجمود المؤسسي أجبرت الحكومة على الاعتماد على تدابير مؤقتة”، معتبرة هذا الاعتماد “أمرا غير معتاد بالنسبة لمستوى تصنيف الكويت”.
ولا تزال الكويت تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، في حين أن نتائج الميزانية شديدة الحساسية لأسعار النفط.