كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، السبت، أن عجز الميزان التجاري اتسع إلى 2.61 مليار دينار (885 مليون دولار) في أول شهرين من العام الحالي من 1.89 مليار دينار في الفترة نفسها من 2021.
والعجز هو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في وقت تجابه فيه أزمة اقتصادية.
وزادت قيمة الواردات 33% إلى 11.61 مليار دينار والصادرات 31.6% إلى 8.99 مليار دينار.
وكانت الحكومة التونسية قد أطلقت، في 18 مايو/أيار الماضي، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد.
وبالرغم من أن مصادر رسمية تونسية تؤكد أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتخذ مسارا إيجابيا، لكنه إلى الآن لم تظهر مؤشرات إيجابية للمفاوضات.
وبدأت مشكلات المالية العامة في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع الغذائية المدعمة رغم أن الرئيس “قيس سعيد”، ألقى بمسؤولية ذلك على المضاربين.
وتواجه تونس أزمة سياسية واقتصادية معقدة حيث يركز الرئيس قيس سعيد على إعادة صياغة الدستور بعد أن عزز سلطاته على الرغم من التحذيرات من انهيار وشيك في المالية العامة يهدد بإفلاس البلد.
(الدولار = 2.9485 دينار تونسي)