سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الضوء، الأحد، على انتعاش عائدات قناة السويس المصرية، مشيرة إلى أن ذلك عائد لآثار حرب أوكرانيا رغم انخفاض أعداد السفن العابرة بالقناة المصرية.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، أن قناة السويس سجلت انخفاضا في أعداد السفن العابرة بنسب تراوحت بين 5.5% و3.4% خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بشهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين؛ لكن هيئة القناة رفعت رسوم العبور مرتين خلال شهر واحد بنسب تجاوزت 15%، فضلا عن تقليصها حجم التخفيضات الممنوحة لبعض ناقلات الغاز المسال والسفن.
وبرر رئيس هيئة قناة السويس “أسامة ربيع” زيادة رسوم العبور، بأن أسعار تأجير السفن زادت 20%، وأسعار البترول تجاوزت 100 دولار للبرميل، وعلى ذلك زادت رسوم عبور المجرى الملاحي، مضيفا أن القناة جزء من منظومة التجارة العالمية، وأن هناك آليات مختلفة لتسعير رسوم العبور.
وكانت الزيادة الأولى، في أول فبراير/شباط الماضي، تقضي برفع رسوم العبور لكل السفن العابرة للقناة بنسبة 6% باستثناء ناقلات الغاز الطبيعي المُسال وسفن الرحلات السياحية.
وقبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ، قلصت الهيئة المشرفة على القناة حجم التخفيضات التي كانت منحتها لناقلات الغاز الطبيعي المُسال إلى 15% فقط، بدلاً من 25% كانت أقرتها منذ مايو/أيار 2015.
ومع بداية مارس/آذار الجاري، رفعت الهيئة رسوم العبور لكل السفن بنسب تراوحت بين 5% و10% اعتبارا من اليوم، وفقا للمنشورات الصادرة عن الهيئة.
وبهذه الزيادة، سترتفع رسوم عبور ناقلات النفط الخام والمنتجات المكررة بنسبة 5% على رسوم النقل العادية، بينما ستشهد ناقلات الغاز الطبيعي المسال زيادة بنسبة 7%، وناقلات الغاز البترولي المسال والناقلات الكيماوية الأصغر حجما بنسبة 10%، وفقا لوكالة “ستاندرد آند بورز”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه هيئة قناة السويس على توسعة الجزء الجنوبي من المجرى الملاحي للقناة بحلول العام 2023، وفقا لوكالة “ستاندرد آند بورز”، التي أضافت أنه تقرر أن تشمل التوسعة حوالي 30 كيلو مترا من الممر الملاحي، فضلا عن زيادة العمق من 66 قدما إلى 72 قدمًا.
وبحسب تقرير الوكالة، الصادر في فبراير/شباط الماضي، كان هذا الجزء هو الذي علقت فيه السفينة “إيفرجيفين” العام الماضي، والتي تسببت في تعطل نحو 400 سفينة في مجرى القناة.
وتعد القناة طريقا استراتيجيا لنقل شحنات النفط الخام والمُنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، إذ نقل الممر الملاحي نحو 5 مليون برميل نفط يوميا، و31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال عام 2019، بحسب التقرير.
ويعتمد منتجو النفط الرئيسيون، وعلى رأسهم السعودية وروسيا والعراق وكازاخستان والكويت والنرويج والكويت وليبيا والجزائر، على تصدير نفطهم الخام عبر قناة السويس، فضلا عن اعتماد دول آسيا على وقود النافتا الذي ترسله أوروبا إليهم أسبوعيا عبر القناة، بينما تمر شحنات كبيرة من وقود الطائرات والديزل من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
ويرى الخبير البحري، القبطان “وائل قدور” أن ارتفاع أسعار المحروقات “ميزة لقناة السويس ويخدم مصالحها”، لأنه سيدفع الشركات والدول لعبور قناة السويس توفيرًا لتكلفة النقل، واختصار للطريق العالمي، فضلاً عن زيادة أسعار الشحن البحري والتأمين على البضائع أيضا، وفقا لما أورده موقع قناة “الحرة” الأمريكية.
ويتوقع “قدور” أن تكون الزيادة الأخيرة في رسوم عبور القناة مؤقتة ومرتبطة بظرف عالمي محدد، أما الزيادة المُطبقة في فبراير/شباط فستظل ثابتة دون تغيير.
وكانت القناة حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها العام الماضي 2021، بعد تحقيقها 6.3 مليارات دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن، فيما تتوقع زيادة إيرادات العام 2022 إلى 7 مليارات دولار وفقا لبيانات الهيئة.