أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عن اعتماد أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، وهو ما يفتح أبواب الإمارة أمام العملات المشفرة كالبيتكوين والأصول الأخرى مثل الـNFT.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر ”تويتر“: ”اعتمدنا اليوم في دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية Virtual Assets.. وأسسنا سلطة مستقلة للإشراف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيماً وترخيصاً وحوكمة واتساقاً مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية“.
وستكون أبرز مهام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تنظيم إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والإفصاحات، وتنظيم وتصريح مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، وإجراءات حماية البيانات الشخصية للمستفيدين، وتنظيم تشغيل منصات الأصول الافتراضية ومحافظ الأصول الافتراضية ومراقبتها، إضافة إلى مراقبة التداولات والمعاملات ومنع التلاعب بأسعار تداولات الأصول الافتراضية.
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، قالت أمس الثلاثاء إنها باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية الصادرة لأغراض الاستثمار،
وذكرت الهيئة في بيان لها نقلته الوكالة الرسمية، أنها انتهت ”بالمشاركة مع الجهات المعنية في الدولة من وضع الإطار التنظيمي اللازم للتصدي ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي FATF ”.
وأوضحت الهيئة أنها ستكون السلطة الوحيدة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة -باستثناء المناطق الحرة المالية ADGM و -DIFC – بالترخيص والإشراف والرقابة على خدمات وأنشطة الأصول الافتراضية المصدرة لأغراض الاستثمار – وليس الأصول الافتراضية المصدرة لأغراض الدفع – إلى جانب مراقبة التزام المرخصين من قبلها بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل الماليFATF والتي تم تقنينها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه ”يمكن للأسواق المرخصة من قبل الهيئة والسلطات المحلية داخل الدولة التقدم بطلب ترخيص سوق الأصول الافتراضية، على أن يخضع هذا الطلب للموافقة والالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة“.