أعلن البنك المركزي الروسي استئناف مشترياته من الذهب في السوق المحلية بعد توقف دام عامين، وتأتي هذه الخطوة بعد أن خضع البنك المركزي والعديد من البنوك الكبرى في روسيا للعقوبات الغربية ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وترتب على ذلك تجميد أكثر من نصف احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، والتي تبلغ قيمتها حوالي 400 مليار دولار في الخارج.
وهو الأمر الذي حدّ من قدرة البنك المركزي على دعم الروبل، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته القياسية مقابل العملات الرئيسية.
وأشار تقرير لشبكة ”آر تي“ الروسية الرسمية إلى أن موسكو تحتفظ بجميع مقتنياتها من الذهب في داخل البلاد، ونقلت من بيانات من صندوق النقد الدولي أن ”روسيا كان لديها أكثر من 2000 طن من الذهب في نهاية كانون الثاني/ يناير، تُمثل ما يزيد قليلاً عن 20 % من احتياطيات روسيا“، وبما يجعلها خامس أكبر مالك للذهب سياديًا على مستوى العالم.
ويتم تحديد سعر شراء الذهب يوميًا بناءً على السعر الصباحي لجمعية سوق سبائك لندن (LBMA).
وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ قدّرت أن روسيا، أمام العقوبات الغربية التي فرضت عليها، قد تحول أموالها إلى أصول ذهبية، ونوهت إلى أن العقوبات طالت أيضا أثرياء روسيا بمن فيهم أصحاب النفوذ والمقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن يعرفون بـ“الأوليغارش“، وهي كلمة تشير إلى مجموعة من الروس الأثرياء الذين برزوا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.
وقال البيت الأبيض في حينه: ”الإدارة الأميركية ستعمل مع الحلفاء والشركاء ليضمنوا مصادرة الممتلكات ضمن نطاق صلاحياتهم“، والتي قد تتمثل بيخوتهم وشققهم الفاخرة وأموالهم وأي ”غنائم حصّلوها بطرق غير مشروعة“.
وكان بنك روسيا أوقف شراء الذهب في نيسان/ أبريل 2020، عندما ارتفعت الأسعار بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت رئيسة الهيئة التنظيمية إلفيرا نابيولينا، تلك الخطوة بأنها جاءت بسبب ارتفاع الطلب على المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وهو ما يمكن للمصدرين الروس الاستفادة منه.
يشار إلى أن سعر الذهب قفز بعد إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا الشهر الماضي، إلى 1962 دولارًا في 24 فبراير، بزيادة أكثر من 6 %، وقد تم تداول الذهب عند 2000.30 دولار للأونصة يوم الإثنين.