قالت شركة ”إسرائيل إلكتريك“ المملوكة للدولة، و“إنرجروب“ للاستثمار المستدام ومقرها الإمارات، إنهما وقعتا اتفاقا مبدئيا لتوليد الهيدروجين الأزرق والأخضر في إسرائيل، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.
ولم يكشفا عن تفاصيل الاتفاق المالية.
وبموجب الاتفاق، ستتعاون الشركتان في تطوير وتنفيذ وتشغيل مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق.
ووقّعت الإمارات و إسرائيل اتفاق سلام في العام 2020؛ ما أدى إلى تعاون اقتصادي بين البلدين.
وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قال في وقت سابق، إن بلاده بدأت بناء ”أول محطة هيدروجين صديقة للبيئة بالشرق الأوسط“، وقد تم اختبارها، في الوقت الذي كشف فيه أن الإمارات تهدف إلى الاستحواذ على 25% من سوق وقود الهيدروجين العالمية بحلول 2030، وأنها تنفذ أكثر من سبعة مشروعات طموحة لإنتاج الهيدروجين، وتستهدف أسواق التصدير الرئيسة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا والهند.
ووقعت الإمارات وإسرائيل في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة تفاهم مشتركة لتعميق العلاقات المرتبطة بقطاع الطاقة بين البلدين، وإطلاق مباحثات شراكات ثنائية تدعم مستهدفاتهما بشأن مستقبل الطاقة النظيفة.
وأكد المزروعي أن الإمارات تواصل عملها المشترك مع مختلف اللاعبين الدوليين في قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها، لتطوير نموذجها كواحدة من أبرز الدول التي تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة المتجددة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لدعم البيئة المستدامة.
وجاء حديث المزروعي خلال لقائه وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، في الجناح الإسرائيلي بمعرض إكسبو دبي 2022، تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
ووفقا لمذكرة التفاهم التي وقعها كل من المزروعي والحرار بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، سوف يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث في القضايا ذات الارتباط بتخزين الطاقة، لا سيما النظيفة منها، والأمن السيبراني المادي في البنية التحتية، والطاقة الأحفورية، وشبكة الكهرباء والشبكة الذكية، والهيدروجين، وقضايا المياه، وسبل دعم استراتيجيات الطاقة في الإمارات وإسرائيل، وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتتضمن مذكرة التفاهم، التزام الطرفين بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة مثل تغير المناخ، وتعزيز الاستثمار والتجارة في مجال الطاقة والخدمات والمعدات ذات الصلة بالطاقة، والحرص على الأهمية الإستراتيجية لتطوير مناهج مشتركة على الصعيد الدولي من أجل تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، إضافة إلى التنمية المستدامة لموارد الطاقة.