أعلنت شركتا الدفع بالبطاقات فيزا وماستركارد أنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا، لتنضما بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الأمربكية الكبرى التي علّقت أعمالها في روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.
وقالت ماستركارد إنه ”نظرا إلى الطبيعة غير المسبوقة للنزاع الحالي والبيئة الاقتصادية المضطربة“ قررت ”تعليق خدمات شبكتنا في روسيا“.
من جهتها، قالت فيزا إنها ”ستعمل مع زبائنها وشركائها داخل روسيا لوقف جميع معاملات فيزا خلال الأيام المقبلة“.
وكانت ماستركارد قالت إنها حظرت عددا من المؤسسات المالية عن شبكة مدفوعات ماستركارد نتيجة لأوامر العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت الشركة في بيان إن ماستركارد ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية للتطبيق الكامل لتعهدات الامتثال.
ويأتي ذلك ضمن مجموعة قرارات دولية عقابية ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وانضمت اليابان يوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.
فبالإضافة إلى الأصول الخاصة بستة أفراد منهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ستجمد اليابان أصول برومسفياز بنك وفنشيكونوم بنك المملوكين للدولة، بالإضافة إلى البنك المركزي للبلاد.
والأحد أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.
وأوضح بوريل أن ”أكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع“، لافتًا إلى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدًا لتبن رسمي للإجراء قبل أن تفتح الأسواق الاثنين.
والسبت، اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها، خطوات لحجب بعض البنوك الروسية عن الوصول لنظام ”سويفت“ العالمي للمدفوعات المالية في عقوبات إضافية على موسكو مع استمرارها في غزو أوكرانيا.
وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر يوم الاثنين باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.
وبحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، فإنّ سكان روسيا ممنوعون من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من الثلاثاء.
كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من الاثنين الماضي على أن تحول إلى الروبل ثمانين في المئة من العائدات التي تلقتها بالعملات الاجنبية منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الفائت، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.
وجاء إعلان هذه الإجراءات في وقت يحاول فيه الاقتصاد الروسي تعزيز دفاعاته في مواجهة العقوبات التي فرضتها الدول الغربية .