خفضت وكالتا التصنيف الائتماني ”فيتش“ و“موديز“ تصنيف روسيا التي أصبحت في فئة البلدان المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها، في سياق حرب أوكرانيا.
وخفضت وكالة موديز تصنيف ديونها طويلة الأجل من ”بي ايه ايه3“ إلى ”بي3“.
وقالت إنها ستتابع مراقبتها لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية.
ومن جهتها، خفضت فيتش تصنيفها من ”بي بي بي“ إلى ”بي“ مع آفاق سلبية.
وكانت دول غربية فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.
وصممت العقوبات بطريقة تعوق الاقتصاد الروسي، وتعاقب الحكومة بسبب قرارها شن الحرب في أوكرانيا.
وفرضت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عقوبات متنوعة على روسيا، إذ أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي.
كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة.
وسوف يمنع هذا الأمر روسيا من الحصول على عائدات بيع الغاز والطاقة.
كما فرضت بريطانيا بضع عقوبات إضافية، مثل: تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني، وإصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية، وتعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية، ووقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومعدات تكرير النفط. ووضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية؛ ما يعني أنها غير قادرة على التحليق فوق الأجواء الأوروبية ولا الهبوط في أيٍّ مِن مطارات الدول الأعضاء.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم، إضافة إلى عدد من العقوبات الأخرى ومنها:
منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي سويفت بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية، وتجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج، والحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون ”جواز السفر الذهبي“الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية. وتأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية.
ومن العقوبات استهداف 70% من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع، واستهداف قطاع الطاقة بمنع الصادرات التي يحتاجها قطاع إنتاج الطاقة في روسيا، ومنع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.
كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بضع عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.
واستهدفت العقوبات الغربية ،أيضا، عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر للسفر إلى الولايات المتحدة.
ومن جانبها، هددت وزارة الخارجية الروسية بفرض عقوبات من جانبها ضد الغرب، ويتضمن ذلك تقليل أو قَطع إمدادات الغاز لأوروبا. كما ومنعت شركة طيران (بريتيش إيروايز) من دخول الأجواء الروسية أو الهبوط في مطارات روسية.