أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا يوم الجمعة، بتعيين حسين يحيى جنقول محافظا لبنك السودان المركزي.
وأفادت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على ”فيسبوك“، أن رئيس مجلس السيادة، عين جنقول محافظا لبنك السودان المركزي.
وشغل جنقول منصب محافظ المركزي في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وعقب عزل البشير.
وتقدم جنقول باستقالته من البنك المركزي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
تخرج جنقول من كلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم العام 1982، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك في العام 2000.
وهو ينحدر من قرية ”العين الضباب“ التابعة لولاية شمال كردفان غرب البلاد.
التحق جنقول بالبنك المركزي في العام 1982، وعمل بكل إدارات البنك المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام، وتم تعيينه في 2009 مساعدا للمحافظ.
وعين جنقول، نائبا أول لمحافظ بنك السودان المركزي العام 2018.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السودان من أوضاع اقتصادية وسياسية متردية، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية متكررة منذ 4 أشهر.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، إن خسائر عملة السودان تجاوزت 80% على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
وذكرت إسكوا في تقرير صادر مطلع شباط/ فبراير الجاري، أن الجنيه السوداني فقد 87% من قوته الشرائية، خلال عامي 2019 و2021.
وشهد السودان حالة من الاستقرار في أسعار صرف الجنيه خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف رسميا في آذار/ مارس 2021، لكن الجنيه شهد انخفاضا في قيمته أمام العملات الأجنبية، خلال الأيام الماضية، وذلك في السوق الموازي نتيجة مضاربات المتعاملين في تجارة العملة لشراء وبيع الدولار بعد استقرار استمر لأشهر، بالتزامن مع اضطرابات سياسية واقتصادية.
ويواجه السودان زيادات مستمرة في أسعار الخدمات الرئيسة، حيث طبق مؤخرا زيادات في الكهرباء والوقود.
فيما قرر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إلغاء قرار زيادة أسعار غاز الطهي بعد ساعات فقط من إصداره.
وكانت السلطات السودانية قد تراجعت في وقت سابق عن رفع أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية؛ بسبب الرفض الواسع لها من قبل القطاعات الطبية والمواطنين.
وأعلن السودان، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 نحو 363 مليار جنيه، (نحو 800 مليون دولار).
وكشف تقرير لموقع ”ديفكيس“ الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان والبالغة 700 مليون دولار، خلال هذا العام، بعد أن تمت الموافقة عليها رسميا من قبل الكونغرس الأمريكي.
وعقب إجراءات البرهان، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد الشركاء المدنيين في الحكم، أعلنت الولايات المتحدة إيقاف مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، من صناديق الدعم الاقتصادي الطارئة إلى السودان على الفور، والتي كانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد.