دخلت أزمة شح كبير في العديد من المواد الغذائية وغياب بعضها من الأسواق التونسية تماما، لتضيف مزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل أوضاع مالية معقدة.
ولم تحدث تحذيرات رئيس الجمهورية “قيس سعيّد” التجار من خطورة المضاربة، وكذلك أوامره بتتبع المضاربين والمحتكرين قضائيا، وقيام وزارة التجارة بحجز كميات هائلة من المواد الاستهلاكية الأساسية، أية آثار إيجابية على حالة الأسواق، إذ ما تزال سلع مفقودة.
ومنذ نهاية 2021، تسجل المحلات والفضاءات التجارية نقصا في العديد من المواد مثل الزيت النباتي والسميد والسكر والأرز، وإن وجدت فيجري تحديد كمية معينة لكل مواطن.
وفي 3 فبراير/ شباط الجاري، قال البنك المركزي التونسي، إن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة، ما سيدفع التضخم نحو “مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط”.
وتشهد تونس زيادات على أسعار المستهلك منذ النصف الثاني من 2021، لأسباب مرتبطة بارتفاع الأسعار عالميا، وأسباب أخرى مرتبطة بالعرض والطلب، ووفرة السلع داخل السوق المحلية.
المضاربة
وأرجع “لطفي الرياحي”، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، هذا النقص أساسا إلى المضاربة وخاصة في مسالك التوزيع.
وأضاف “الرياحي”، في تصريح للأناضول، أن وزارة التجارة تقوم بحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية وهو ما يعني أن المواد متوفرة بكثرة، “لكن المضاربة هي المسيطرة على الأسواق”.
وتسجل سلع رئيسة زيادات متتالية في الأسعار، خاصة السلع الحرة، التي لا يمكن للجهات الحكومية تحديدها كلفتها على المستهلك.. “أمام ارتفاع الأسعار، أصبح التونسي غير قادر على مجابهة المتطلبات الأساسية”، وفق الرياحي.
اضطراب في تزويد السوق
وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت وزيرة التجارة “فضيلة الرابحي”، إن ارتفاع الطلب دفع إلى تسجيل اضطراب في التزود بالعديد من المواد.
وأكدت “الرابحي” أن الاحتكار، وزيادة الطلب وارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية في العالم، هي أبرز أسباب النقص في بعض المواد الاستهلاكية الأساسية في تونس.
وفي تصريح إذاعي الأسبوع الماضي، قال “حسام الدين التويتي” مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة، إن العرض يبقى أقل بكثير من الكميات المتوفرة، وذلك بسبب الإقبال المتزايد على السلع الأساسية.
وأقر المسؤول بوزارة التجارة، بوجود بعض الاضطرابات “وذلك بسبب إقبال المواطن المتزايد على هذه المواد بكميات أكثر من حاجاته.. كما كشفنا عن كميات كبيرة يقع تخزينها بطريقة احتكارية وعشوائية”.
وفيما يتعلق بنقص مادة الخبز، نفى المسؤول التونسي وجود أزمة حقيقية، معلنا تسجيل اضطرابات في بعض المناطق فقط، “هناك طلب متزايد على مادة الخبز”.
أسعار مرتفعة
وتسجل أسعار المواد الغذائية في تونس نسقا تصاعديا في الأشهر الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 6.6 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 6.9 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى 7.6 بالمئة في ديسمبر 2021.
ورغم تطمينات المسؤولين بتوفر المواد الغذائية الأساسية، فإن الواقع مخالف تماما لما يصرحون به، وهو ما أكدته (نعيمة. ر) الأستاذة بالتعليم الثانوي، بالقول: “نقص كبير في المواد الغذائية خاصة الزيت والبيض والسميد”.
وتشتكي “نعيمة” من ارتفاع الأسعار معتبرة أن الزيادات “غير مبررة، إضافة إلى التهديد المتواصل للمواطن برفع الدعم عن المواد الأساسية.. هذا ترهيب متواصل من طرف الدولة للمواطن”.
وتشاطرها الرأي (نسرين ط) أستاذة لغة فرنسية، التي ترى أن تفاقم احتكار المواد الغذائية وخاصة في الفترة ما قبل شهر رمضان، وراء النقص الكبير في هذه المواد.
الدولة غائبة
و قال “رضا الشكندالي”، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، إن “الدولة اليوم غائبة وهو ما يدفع النقابات إلى فرض الأمر الواقع”.
وأضاف أن “الدولة لا تتحكم في مسالك التجارة، وهذا الفراغ تركته للنقابات للتحكم في الأسعار”.
وتابع: “هناك نوع من الانفلات وقصر نظر على مستوى التحكم في الأسعار”، مبينا أن “الدولة غير قادرة على التحكم على مستوى التكلفة”.