أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، قيوداً صارمة على تعاملات مسؤوليه المالية، إذ حظر تداولهم في أسهم فردية وسندات وأموال رقمية واستثمارات أخرى، وذلك بهدف منع تكرار الفضيحة الأخلاقية التي اجتاحت البنك الفيدرالي العام الماضي والتي أدت إلى استقالة شخصيات بارزة.
وبموجب القواعد الجديدة التي أقرتها بالإجماع “اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة” المكلفة وضع السياسات، لن يُسمح لمسؤولي البنك المركزي ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، بالاحتفاظ بعملات أجنبية أو الانخراط في عمليات “البيع المكشوف” و”التداول بالهامش”، وهي أدوات استثمارية في البورصة.
تضارب في المصالح
وقالت اللجنة في بيان لها، وفق وكالة فرانس برس، اليوم السبت، إن القواعد “تهدف إلى تعزيز ثقة الناس في حياد عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور أي تضارب في المصالح”. وتحدد القواعد الجديدة أيضا كبار المسؤولين الذين سيحظر عليهم التداول “خلال فترات تزايد الضغوط على الأسواق المالية”.
وكان اثنان من رؤساء فروع البنك الفيدرالي قد استقالا العام الماضي، عقب معلومات عن تداولهما في أسهم فردية في 2020 عندما كان البنك يسعى لدعم الاقتصاد الذي ضربته جائحة فيروس كورونا.
واستقال كذلك ريتشارد كلاريدا، الشهر الماضي، قبل نهاية ولايته نائباً لرئيس البنك، وذلك عقب تقارير صحافية تساءلت عن مداولته في البورصة في فبراير/ شباط 2020، أي قبل وقت قليل من انهيار الأسواق إثر الأنباء عن تفشي كوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة.
والاحتياطي الفيدرالي الآن بصدد عملية تغيير في القيادة. فرئيسه جيروم باول ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ ولاية ثانية له إلى جانب لايل برينارد في منصب نائب الرئيس، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الحكام.
وقاطعت المعارضة الجمهورية في وقت سابق هذا الأسبوع تصويتاً على مرشحي لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، منتقدة آراء اثنين من المرشحين لمنصب حاكم طرحهما الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
و”اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة” مكلفة اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات البنك الكبرى والتي لها تأثير واسع على الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعها الشهر المقبل رفع معدل الفائدة البالغ صفراً، للمرة الأولى منذ الأزمة التي فجرتها الجائحة في أكبر اقتصاد في العالم.
ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة للبنك المركزي في الأول من مايو/ أيار المقبل، وأمام المسؤولين الذي تطاولهم هذه القواعد 12 شهراً للتخلص من استثمارات لا تمتثل لها.
وبموجب القرارات المتخذة، التي أوردتها وكالة بلومبيرغ الأميركية يُحظر على المسؤولين الاحتفاظ بأسهم فردية، وصناديق قطاعية، وأوراق مالية لوكالات، وسندات، وسلع، وعملات مشفرة، وعملات أجنبية، وعقود مشتقات، والانخراط في عمليات بالبورصة تحمل مضاربات كبيرة، خاصة البيع على المكشوف، أو شراء أوراق مالية بالهامش.
ويجب على المسؤولين تقديم إشعار غير قابل للاسترجاع قبل 45 يوماً للمعاملات، والحصول على موافقة مسبقة على عمليات الشراء والبيع والاحتفاظ بالاستثمارات لمدة عام واحد على الأقل.
وتمديد الفترات الزمنية المتداخلة بين اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي يتم خلالها حظر المعاملات ليوم واحد لتتماشى مع فترة منع التصريح (حجب الاتصالات) لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما يُطلب من الرؤساء الإقليميين الكشف عن المعاملات في غضون 30 يوماً، مثلما يفعل المسؤولون والموظفون في مجلس المحافظين في البنك الفيدرالي بالفعل.