نقلت وكالة ”رويترز“ عن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، قوله الخميس، إن لبنان منح شركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية، عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات.
وقالت مجموعة (سي.إم.إيه سي.جي.إم) الفرنسية للشحن، اليوم، إنها ستستثمر 33 مليون دولار ضمن عقد مدته عشر سنوات فازت به لتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت بلبنان.
وكان انفجار هائل في المرفأ العام 2020، قد أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من العام 1975 إلى 1990.
وأدى الانفجار أيضا، إلى إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة.
وفي ذلك الوقت، عزت السلطات الانفجار، إلى تخزين كميات كبيرة من ”نيترات الأمونيوم“، دون إجراءات وقاية.
وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
وكان مسؤول في مجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) الفرنسية لشحن الحاويات، قال في نيسان/ أبريل الماضي، إن المجموعة تريد تنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول دون صدور قرارات بشأن المرفأ.
وقال جو دقاق المدير العام لمجموعة (سي.إم إيه سي.جي.إم) في لبنان، إن ”خطة المجموعة التي عُرضت على السلطات اللبنانية، تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 إلى 600 مليون دولار“.
وفي الشهر ذاته، قال السفير الألماني في لبنان، إن عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحا شاملا؛ لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها انفجار هائل في أغسطس/ آب الماضي.
وقال السفير أندرياس كيندل، إن الشركات ستشمل رولاند برجر، وإتش.بي.سي، و إتش.إتش.إل.إيه، وكوليرز، مشيرا إلى أن الاقتراح ليس مقدما من الحكومة الألمانية.
وأضاف أندرياس، أن السلطات اللبنانية ”لا يمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات فعالة“.