قالت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق.
وبعد اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ويقول صندوق النقد، ومانحون أجانب، إن الإصلاحات الاقتصاية المنشودة، التي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم عريض يشمل الاتحاد العام للشغل الذي له دور مؤثر، حتى يمكن تأمين اتفاق.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري، في وقت سابق هذا الشهر، إن تونس تأمل بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، في نيسان/أبريل.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين، وسط تساؤلات حول مصير المالية العمومية بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين، الشهر الماضي.
وأثيرت مخاوف بعد تأخر دفع الرواتب، في كانون الثاني/يناير، عندما وصلت رواتب المعلمين متأخرة 10 أيام.
وتوقفت المحادثات بين صندوق النقد الدولي وتونس بشأن حزمة إنقاذ تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة، في تموز/ يوليو، عندما أقال الرئيس قيس سعيّد الحكومة، وعلّق عمل البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية، فيما وصفه منتقدون بالانقلاب.
واستؤنفت المناقشات بعد أن وضع سعيّد، خططًا لإجراء استفتاء، وانتخابات برلمانية، هذا العام.
وقالت وزيرة المالية آنذاك إن مقترحات الإصلاح قدمت إلى الاتحاد العام للشغل، وإنه ”سيعطينا رده خلال الأيام القليلة المقبلة… وستناقش ملاحظاتهم… للتوصل إلى توافق“.
وأضافت: ”أؤكد لكم أن الأجور ليست مهددة خلال الشهور المقبلة“.
وفي تصريحات أخرى للتلفزيون الرسمي، ذكرت سهام البوغديري أن ”الدولة ليست مهددة بالإفلاس، وتسدد قروضها للمقرضين“.
وأوضحت أن ”هناك كثيرًا من المبالغات.. تونس ليست مهددة بالإفلاس، وهي تدفع قروضها للدائنين، وملتزمة بدفع ديونها في الآجال“.
وحث صندوق النقد الدولي تونس أيضًا على إصلاح منظومة الدعم، وفاتورة أجور القطاع العام، والشركات المملوكة للدولة.