تجري تونس مفاوضات مصيرية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد لن يقل عن 4 مليارات دولار، من أجل سد العجز المتفاقم في موازنة الدولة التي تشهد صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة واضطرابات سياسية. فيما يتخوف الكثير من المواطنين من فرض الصندوق اشتراطات قاسية لمعيشتهم.
وتزور بعثة من صندوق النقد تونس، ابتداء من اليوم الإثنين وحتى 22 فبراير/ شباط الجاري، لبحث الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم السلطات التونسية القيام بها مقابل الحصل على القرض الجديد.
وقبل انطلاق المباحثات التي تعرف بـ”المفاوضات التقنية”، كشفت حكومة نجلاء بودن، عن برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل خفض الإنفاق على الدعم، وتجميد زيادة الأجور، وإعادة النظر في طريقة حوكمة المؤسسات الحكومية.
التدرج في رفع الأسعار
ويوم السبت الماضي، قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في حوار بثته القناة الرسمية، إنه أصبح من غير الممكن تأجيل أي إصلاح من الإصلاحات الكبرى المطلوبة، مرجحا التدرج في رفع الأسعار مع بدء إصلاح منظومة الدعم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد ألا يكون الطريق ممهدا أمام حصول تونس على قرض جديد، بسبب توتر المناخ الاجتماعي والسياسي في البلاد، إذ يشترط الصندوق ضمانات حول توافق داخلي بشأن الإصلاحات المنتظرة.
لكن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية قالت، في تصريحات صحافية مؤخرا، إن الحكومة تتوقع الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد في إبريل/نيسان المقبل.
ويعد القرض الجديد الذي يبدأ التفاوض بشأنه اليوم، هو الثالث من نوعه منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 والرابع في تاريخ البلاد.
وجاء آخر تعاون بين صندوق النقد وتونس في 2016، حيث وقّعت السلطات اتفاقاً للحصول على تمويل بقيمة 2.88 مليار دولار يصرف على 4 سنوات.
وفي عام 2012، وافق الصندوق على إقراض تونس 1.74 مليار دولار، وجرى تقسيمه على شرائح لمدة عامين، مقابل برنامج اقتصادي تقدمت به الحكومة، تضمّن تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة)، وزيادة مرونة سعر الصرف، وخفض تكلفة الدعم، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإصلاحات أخرى مرتبطة بضبط التعيينات الحكومية.
إصلاحات عميقة جداً
لكن الإصلاحات المرتقبة، وفق القرض الجديد، لن تكون هينة. وكان جيروم فاشيه، ممثل صندوق النقد في تونس، قد قال، في مقابلة مع وكالة فرانس برس في يناير/كانون الثاني الماضي، إن على هذا البلد القيام “بإصلاحات عميقة جدا”، ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ “أحد أعلى المستويات في العالم”.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي التونسي عبد الرحمان اللاحقة إن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون تونسيا بالدرجة الأولى ويراعي الخصوصية الاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى ضرورة تلاقي كل الأطراف حول برنامج موحد ودقيق وقابل للتنفيذ.
وأضاف اللاحقة أن “الاتفاق على برنامج إصلاحي تدعمه كل القوى الفاعلة في تونس يمكن أن يخفف من كلفته الاجتماعية ويجعله أكثر تقبلاً شعبياً”.
وأشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يتمسك، على سبيل المثال، بعدم تحميل الطبقات العاملة الكلفة الشاملة للإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن التخفيف من كلفة الإصلاح المطلوب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة يحتاج أيضا إلى إعادة تشغيل عجلة النمو الاقتصادي، الذي سيسمح بزيادة دخول المواطنين وتوفير فرص عمل إضافية تحتوى الفقر وتخفف من تأثير الغلاء والتضخم على حياة المواطنين.
Post Views: 38