أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة، اعتبارًا من أول تموز/ يوليو المقبل، وكذلك إقرار حزمة من الحوافز، والمنح، والعلاوات، للموظفين.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، اعتماد الحكومة لمخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناءً على ما عرضه محمد معيط، وزير المالية، بزيادة قدرها 300جيه (19 دولارًا) عن المعمول به حاليًا للدرجات الوظيفية.
وتضمنت القرارات الجديدة الموافقة على مشروع قرار بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتبارًا من أول تموز/يوليو المقبل.
وجاء في مشروع القرار تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه (قرابة 555 دولارًا)، للدرجة الممتازة، و6300 جنيه (قرابة 400 دولار) للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيهًا للدرجة الثالثة، و3180 جنيهًا للدرجة الرابعة، و2940 جنيهًا للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليًا.
كما نص مشروع القرار على تعديل يعطي الموظف العامل حافزًا تكميليًا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد، كذلك اعتماد زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات، والمراكز، والمعاهد، والهيئات البحثية.
وتضمنت القرارات زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب الأسنان بمبلغ 2200 جنيه شهريًا، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه) وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه.