بدأت أبوظبي نقاشا جديا حول قرار التوسع بحجم الاستثمارات الإماراتية، داخل دولة الاحتلال، وفي هذا الصدد أشارت وكالة “بلومبيرغ”، إلى أن النية تتجه لدى صناديق الثروة السيادية الرئيسية في البلاد، لتقديم استثمارات تصل إلى الـ10 مليارات دولار على مدى العقد المقبل.
وبحسب الوكالة، نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة على المحادثات السرية، فإن من بين هذه الصناديق السيادية، “مبادلة والقابضة (ADQ) المملوكين لإمارة أبوظبي الثرية بالنفط”.
وناقش المسؤولون في البلدين إمكانية فتح الصناديق السيادية مكاتب في “إسرائيل” للاستثمار في شركات رأس المال المغامر المحلية والشركات والمشاريع العامة في البلاد، وفقا لأحد المصادر.
وامتنع جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة عن التعليق، بينما لم يستجيب صندوق القابضة (ADQ) لطلبات وكالة “بلومبيرغ” بالتعليق أيضا.
وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن هذا الاستثمار الإماراتي المحتمل في “إسرائيل” سيكون أكبر التزام نقدي منذ تطبيع العلاقات بين البلدين صيف العام 2020، ضمن إطار معاهدة أبراهام التي جاءت برعاية الولايات المتحدة.
وستضيف رؤوس الأموال التي ناقشتها صناديق الثروة الإماراتية، إلى الأرقام القياسية التي اجتذبتها شركات التكنولوجية الإسرائيلية، حيث استطاعت الشركات الناشئة وحدها استقطاب 26 مليار دولار العام الماضي.
وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، استثمر صندوق مبادلة الإماراتي ما قيمته 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وجاءت الاستثمارات في شكل تمويل لشركات رأس المال المغامر الإسرائيلية، التي تهدف بدورها إلى تمويل شركات ناشئة قادرة على النمو السريع وتحقيق أرباح ضخمة في المستقبل.
وبحسب مصدر مطلع لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن صندوق الثروة التابع لإمارة أبوظبي، الذي كان واحدا من أكثر الصناديق نشاطا في العالم خلال الوباء، يتوقع الآن أن يبدأ باستثمار حصص مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية أيضا.
وبحلول الوقت الذي وقعت فيه الإمارات ودولة الاحتلال اتفاقهما التاريخي عام 2020، كانت سنوات من التعاون الأمني الهادئ قد وفر حجر الأساس للعلاقات الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية التي سعى كل منهما إلى تعميقها، وفقا لـ “بلومبيرغ”.
وعرضت “إسرائيل” على الإمارات الدعم الأمني والاستخباراتي بعد غارة بطائرات بدون طيار شنتها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.
زيادة مبيعات الأسلحة
وكانت مجلة “ريسبونسيبل ستايت كرافت”، تحدثت عن اتفاقيات أبراهام التي أدت إلى تطبيع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان العلاقات مع إسرائيل، وما أثاره ذلك من جدل.
وقال الكاتب ويليام هارتونغ إن اتفاقيات أبراهام من بنات أفكار جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد وُصفت بأنها نهج جديد لإحلال السلام والتعاون الاقتصادي في المنطقة مع تحسين ظروف الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.
وأعرب الكاتب عن خشيته من أن تكون هذه الاتفاقيات ذريعة لضخ المزيد من الأسلحة في المنطقة مقابل الحد الأدنى من فوائد تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “إن وُجدت أصلاً”.
وأشار الكاتب إلى أن مستقبل هذه الاتفاقات اكتسب أهمية جديدة الآن مع تحركات في الكونغرس لتكريسها في قانون الولايات المتحدة عبر قانون تطبيع العلاقات الإسرائيلية أو ما يسمى بـ”إيرنا”، الذي قد يُطرح على التصويت في الأسابيع القليلة المقبلة.
ولفت إلى أنه تم حديثا تشكيل مؤتمرات حزبية حول اتفاقيات أبراهام في مجلسي النواب والشيوخ، لكن يجب على أعضائه التفكير مليًا قبل تقديم الدعم المطلق للاتفاقية، وإلا ستصبح الولايات المتحدة مرتبطة مع شبكة من الأنظمة الاستبدادية في المستقبل المنظور، هذا بالإضافة إلى عواقب سلبية خطيرة على مصالح الولايات المتحدة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورأى أن أحد المؤشرات على الطبيعة الحقيقية لاتفاقيات أبراهام يظهر في تقرير جديد صادر عن المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، وهو مركز أبحاث للمحافظين الجدد المتشددين في واشنطن.