أعلن وزير المالية المصري “محمد معيط”، في بيان، الإثنين، انضمام بلاده رسميا إلى مؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.
ووفق البيان، ستدخل مصر بـ14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار، على أن يكون نسبتها في المؤشر 1.85%، وفق “رويترز”.
وستمكن الخطوة، صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف “معيط”، أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان”، معتبرا ذلك بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.
وكانت مصر منضمة لمؤشر “جيه بي مورجان” الأمريكي للسندات الحكومية، ولكنها خرجت في يونيو/حزيران 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة المصرفية العالمية.
وعملت مصر على تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وتعني الخطوة، أن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم شراء أدوات الدين المصرية المطروحة بالعملة المحلية (أذونات سندات، صكوك)، يقابله تسهيلات بإمكانية تسييل هذه الأوراق في أي وقت من جانب المستثمرين.
ويعد مؤشر “جي بي مورجان” من بين أشهر المعايير لقياس أداء السندات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل مديري الصناديق الاستثمارية.