تقدمت مجموعة الاتصالات العملاقة ”هواوي“ بشكوى قضائية ضد السويد أمام محكمة تحكيم تابعة للبنك الدولي على خلفية حظر بيع منتجاتها لشبكة إنترنت الجيل الخامس في البلاد، وفق ما أعلنته الشركة الصينية.
وقالت الشركة في بيان إن قرار السلطات السويدية الذي وصفته بأنه ”تمييزي ضدها“ والذي قضى بـ“استبعادها من عملية إطلاق شبكة الجيل الخامس ألحق أضرارًا بالغة باستثمارات هواوي في السويد“.
وأشارت إلى أنها ”أطلقت إجراءات تحكيمية (…) ضد مملكة السويد“ أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ”عقب عدد من التدابير اتخذتها السلطات السويدية، استهدفت بشكل مباشر استثمارات ”هواوي“ في السويد، من خلال استبعاد ”هواوي“ من عملية إطلاق منتجات وخدمات شبكة الجيل الخامس في البلاد“.
ولم تعلن ”هواوي“ المبلغ الذي تطالب به لتعويض العطل والضرر اللاحق بها.
لكن بحسب القناة التلفزيونية الرسمية ”أس.في.إي“ يبلغ التعويض الأولي المطالب به 5,2 مليارات كرونة سويدية (495 مليون يورو)، لكن في نهاية المطاف قد يصبح أكبر بكثير.
وبعدما احتذت بما فعلته المملكة المتحدة، في منتصف العام 2020، أصبحت السويد ثاني بلد أوروبي، والأول في الاتحاد الأوروبي، يمنع الجهات المشغلة للاتصالات من استخدام تجهيزات ”هواوي“ في شبكة الجيل الخامس في البلاد.
كذلك، أمرت السويد هواوي بسحب التجهيزات التي سبق أن تم التزود بها، بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2025.
وبعد شكوى تقدمت بها هواوي، قضت محكمة سويدية، في يونيو/ حزيران الماضي، بالمصادقة على قرار السلطات السويدية للبريد والاتصالات.
وتسبب الإجراء بتأزم العلاقات بين السويد، والصين.
وكانت بكين حينها قد حذرت من أن قرار السلطات السويدية للبريد والاتصالات قد تكون له ”تداعيات“ على الشركات السويدية العاملة في الصين، ما أثار مخاوف من أعمال انتقامية ضد مجموعة الاتصالات السويدية العملاقة ”إريكسون“ المنافسة لهواوي.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت ”هواوي“ تراجع إيراداتها السنوية قرابة الثلث مقارنة بالعام السابق، مع استمرار تأثرها بالعقوبات الأمريكية التي أضرت بمبيعاتها من الهواتف الذكية.
وكانت ”هواوي“ ضحية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن شنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حملة ضدها بسبب مخاوف من أنها قد تشكل تهديدًا للأمن القومي في الدول الغربية.