أظهرت بيانات مرجعية لسوق العملات المشفرة، أن إجمالي خسارة خمس عملات رئيسية منها، تجاوز الأسبوع الماضي تريليون دولار، لتنتهي قيمها اليوم إلى أقل من 2 تريليون دولار.
ونقل موقع ”بيزنس إنسايدر“ عن مؤشر CoinMarketCap الذي يرصد أسواق العملات المشفرة، أن الانخفاض المتراكم في العملة القيادية ”بيتكوين“ والبالغ 40%، كان حاسما في تجفيف هذا السوق الذي يحوي ما يزيد على 17 ألف عملة رقمية.
ووفقا لبيانات ”كوين ماركت“ فقد أدى تراجع أكبر خمس عملات مشفرة إلى تخفيض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة من 3 تريليون دولار إلى 2 تريليون دولار، لكن العملات الرقمية الأقل سيولة شهدت انخفاضًا أكثر حدة.
وبوجود أكثر من 17000 عملة مشفرة، يصبح تعداد ما في سوق العملات الرقمية أكبر من أن يسمح بتتبع جميع المحركات الكبيرة في قطاع التشفير خارج العملات المعدنية المعروفة مثل ”بيتكوين“ والـ ”إيثر“ والـ ”دوغكوين“.
وقد جاءت الطفرة في العملات المشفرة الجديدة وسط سوق صاعدة ضخمة للقطاع شهدها في عام 2021.
لكن الانخفاض بأكثر من 40٪ في عملة ”بيتكوين“ من أعلى مستوى لها في نوفمبر/ تشرين الثاني يمثل تحديًا للقطاع كله، لا سيما بالمقارنة مع العملات الأصغر التي شهدت مكاسب غير عادية العام الماضي، مثل solana و cardano ، و polkadot.
ويشير التقرير إلى أنه بوجود سيولة متناقصة وتقلبات متزايدة، فإنه يمكن لهذه العملات المشفرة أن تقدم للمستثمرين خسائر أو مكاسب هائلة في فترة زمنية قصيرة.
وقد انخفض سعر Shiba inu بنسبة 65 ٪ عن أعلى مستوى له مؤخرًا، لكنه لا يزال مرتفعا.
وفي الوقت نفسه، أدى الارتداد السلبي للعبة الحبار ’Squid Game‘ إلى تراجع في سوق العملات ذات الصلة به بنسبة 99 ٪ خلال يوم واحد بعد أن كانت حققت مكاسب سريعة بنسبة 75000 ٪، حسب تقرير ”إنسايدر“.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد حث السلفادور على التراجع عن تحركها لجعل العملة المشفرة بيتكوين عملة قانونية، ودعا إلى تنظيم صارم للمدفوعات الإلكترونية في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.
وقال صندوق النقد في بيان، في أعقاب مشاورات سنوية مع السلفادور، إن أعضاء المجلس التنفيذي ”حثوا السلطات على تضييق نطاق قانون بيتكوين بإلغاء وضع العملة القانونية الذي أضفته على بيتكوين”.