قال مصدران مطلعان إن شركة بوينغ في محادثات متقدمة مع الخطوط الجوية القطرية بشأن طلبية شراء طائرات شحن جديدة مقترحة، وإن من الممكن التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم على أقرب تقدير عندما يزور أمير البلاد واشنطن.
وأضاف المصدران أن الخطوط القطرية تتطلع لتجديد أسطولها الحالي الذي يضم حوالي 34 طائرة شحن بالنسخة الجديدة الأكبر 777 إكس في صفقة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار بالأسعار المعلنة. وأشارت قطر إلى استعدادها لدراسة شراء ما يصل إلى 50 طائرة.
وقال البيت الأبيض إنه سيستضيف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 31 يناير/ كانون الثاني لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن تتناول عددا من القضايا منها أمن الطاقة العالمي، وسط مخاوف بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا.
وتأتي زيارة الشيخ تميم، وهي الأولى له للولايات المتحدة منذ تولي بايدن السلطة قبل عام، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويلا محتملا للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش الأمر مع وزير خارجية قطر، وهي منتج رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم، في اتصال هاتفي يوم الاثنين.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، إن اجتماع الشيخ تميم مع بايدن سيتيح للزعيمين فرصة لمناقشة ”ضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية“.
وأضافت أن من بين القضايا الأخرى ”تعزيز الأمن والازدهار في الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط بوجه عام“ و“دعم شعب أفغانستان“.
وتشعر واشنطن بالقلق من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو، فيما قد يدفع موسكو إلى وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا. وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا.
وإمدادات الغاز العالمية شحيحة بالفعل، وشحنات شركة (قطر للطاقة) مقيدة بعقود توريد طويلة الأجل لا يمكن للشركة كسرها بسهولة.
وتهدف زيارة الشيخ تميم إلى تقوية العلاقات مع واشنطن التي تعززت منذ أن استضافت الدوحة محادثات أفضت إلى اتفاق 2020 لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
ولعبت الدولة الخليجية دورا محوريا في جهود الإجلاء أثناء الانسحاب الأمريكي. كما أصبحت قطر الممثل الدبلوماسي للولايات المتحدة في أفغانستان، التي تخضع الآن لحكم حركة طالبان.
وقال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن يبحث الشيخ تميم وبايدن أيضا جهود القوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي تربطها بالدوحة علاقات، فضلا عن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.