قال وزير الطاقة والنفط المكلف بالسودان محمد عبد الله لرويترز إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء، وهي من بين عدد قليل من السلع التي لا تزال مدعومة، في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية جارية.
وتشمل التغييرات السعرية، التي تُطبق بأثر فوري، زيادة حادة في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلواط إلى تسعة جنيهات، كما تشمل زيادات كبيرة للاستهلاك المنزلي أيضا.
وقال عبد الله لرويترز إن من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة. وأضاف أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.
وتعاني شبكة الكهرباء السودانية من عقود من الإهمال وصعوبة سداد تكاليف الوقود وقطع الغيار، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة خلال شهور الصيف هذا العام.
وفي 2020 ألغى السودان دعم الوقود وخفض بشدة دعم الطحين (الدقيق) في إطار إصلاحات تابعها صندوق النقد الدولي. وإصلاح دعم الكهرباء أيضا جزء من تلك الإصلاحات، التي يواصل السودان تطبيقها برغم سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر تشرين الأول التي تسببت في وقف جهود إعفاء البلاد من الديون.
وقال عبد الله إن تغييرات الأسعار الجديدة تعني خفض الدعم في المتوسط إلى 69% من 95%، في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع الدعم. وقال إن إنتاج الكهرباء سيتكلف 2.4 مليار دولار إجمالا هذا العام.
وذكر أن الحكومة أبقت على معدلات دعم أعلى لفئات الاستهلاك الأقل حرصا على عدم إثقال كاهل الأسر المنخفضة الدخل بالأعباء.
وكانت السلطات قد رفعت الأسعار أولا في وقت سابق هذا الشهر، لكن مجلس السيادة في البلاد علق الإجراءات في أعقاب احتجاجات.
وأعلن السودان، يوم السبت، بلوغ عجز الموازنة العامة للدولة للعام 2022 حوالي 363 مليار جنيه، (نحو 800 مليون دولار).
وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات للموازنة دون المنح الأجنبية 3,326 مليار جنيه بمعدل زيادة 34% عن الموازنة المعدلة للعام 2021، بحسب ما نقلته وكالة أنباء السودان (سونا).
وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة يبلغ 3,689 مليار جنيه بزيادة قدرها 38% عن موازنة العام 2021 المعدلة.
وأجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، يوم الخميس الماضي، موازنة البلاد للعام 2022.
وركزت الموازنة على زيادة الصرف على بعض البرامج والمشروعات التي أدرج بعضها لأول مرة بالموازنة، وهي برامج الحماية الاجتماعية، وتنفيذ حزم من برامج الحماية الاجتماعية لإحداث التوافق والوئام بين أفراد المجتمع، وتخفيض أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي بتحسين معاش الشعب.