خبر

بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاما

بلغ معدل التضخم السنوي في كانون الأول/ديسمبر، في بريطانيا، أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.

وبحسب وكالة ”رويترز“ للأنباء، بلغ المعدل السنوي 5.4% الشهر الماضي بعدما سجّل 5.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات.

وتعد النسبة الأعلى منذ آذار/مارس 1992 عندما بلغت 7.1%.

وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك ”بنك إنجلترا“ الذي رفع معدل الفائدة الرئيسي لديه الشهر الماضي.

وقال غرانت فتنزر، كبير خبراء الاقتصاد لدى ”أو إن إس“: ”ارتفع مستوى التضخم مجددا نهاية العام ولم يبلغ مستوى أعلى من ذلك منذ نحو 30 عاما“.

وأضاف أن ”أسعار الأغذية ارتفعت بشكل كبير مجددا، بينما أدى ارتفاع أسعار المفروشات والملابس إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي“.

وكانت البنوك المركزية حول العالم، أعربت عن خشيتها من أن يؤدي متحور ”أوميكرون“ لفيروس كورونا المستجد، إلى زيادة التضخم العالمي، بحسب ما ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الشهر الماضي على موقعها الإلكتروني: ”يطوق متحور أوميكرون العالم، ويغلق الحدود، ويؤدي إلى فرض قيود جديدة على الأنشطة الاقتصادية“.

وأضافت: ”والآن، فإن البنوك المركزية، بدلا من أن تخفف السياسة النقدية لتدعيم الأنظمة الاقتصادية كما فعلت في بداية الجائحة، فإنها تمضي قدما في الوقت الحالي لتقويض الحافز الاستثماري، ورفع أسعار الفائدة“.

وتابعت: ”تعكس تلك التحركات فكرا جديدا بين صفوف صناع السياسات، إزاء التأثيرات الاقتصادية للوباء، وهو أن مسؤولي البنوك المركزية يخشون من ألّا يقتصر تأثير التفشي الواسع لسلالة أوميكرون على تقويض النمو الاقتصادي، ولكن أن تؤدي الزيادة الحادة في عدد الإصابات بالفيروس إلى إطالة أمد التضخم المرتفع“.

وأردفت: ”يُنظر إلى متحور أوميكرون على أنه سيكون له تأثير أقل على النمو، مع زيادة الضغط على الأسعار مقارنة بالموجات السابقة“.

وقالت: ”في غضون أشهر قليلة، أدى ارتفاع معدلات التجارة الإلكترونية، والعمل من المنزل، إلى تعافي الاقتصاد سريعا في العديد من الدول المتقدمة، ومع التوسع الشديد في حملات التطعيم، فإن التعافي الاقتصادي استمر خلال العام الجاري“.

ونقلت الصحيفة عن بول أشورث، كبير اقتصاديي أمريكا الشمالية، في ”كابيتال ايكونوميكس“، قوله: ”ما رأيناه في المراحل الأولى من الوباء هو أن الطلب انخفض في البداية بشكل أكبر بكثير من العرض، ولذلك، فقد انتهى الأمر إلى الانكماش، بسبب عمليات الإغلاق الصارمة جدا.

وتابعت: ”الآن، وفي ظل تردد الحكومات في فرض الإغلاق، فإن العرض يمكن أن يتأثر بشدة أكثر من الطلب، وبالتالي، فإن هذه المرة سيكون هناك تضخم وليس انكماشا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء الاقتصاديين في ”جولد مان ساكس“ رفعوا توقعاتهم الخاصة بالتضخم الأساسي من 3.25% إلى 3.4% في يونيو من العام المقبل، استنادا إلى احتمالية إغلاق المصانع، مع تفشي متحور ”أوميكرون“ في آسيا وارتفاع التضخم في قطاع العقارات.

وفي الوقت نفسه، فإن البنك المركزي الأوروبي يعتقد أن متحور ”أوميكرون“ من المرجح أن يكون أقل حدة مما كان عليه الوضع خلال الموجة الأولى.