أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، عن قرار حكومي بإطلاق مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم (أزيد من 200 مليون دولار أمريكي)، لإنقاذ القطاع السياحي الذي تلقى ضربات موجعة بسبب جائحة كورونا.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي نشرته، اليوم الثلاثاء، أن القرار اتخذ خلال الاجتماع الحكومي المنعقد يوم الجمعة 14 يناير برئاسة عزيز أخنوش.
حيث عرضت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وبعد النقاش، تمت المصادقة على 5 تدابير استعجالية، تتمثل في تمديد صرف التعويض المحدد في 2000 درهم (حوالي 216 دولارا)، خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة العاملين في القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة. مع تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بهم لمدة 6 أشهر.
كما قررت الحكومة ”تأجيل مواعيد استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي“، على أن تقوم الدولة بتسديد الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
وسيحظى أصحاب الفنادق بـ“إعفاء من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021″، والتي ستتولى الدولة أيضا دفعها.
ومن أبرز التدابير المعلن عنها، منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم (أزيد من مليون دولار)، والهدف ”دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين)، للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود“، بحسب بيان الوزارة.
وجاءت هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وكان القطاع السياحي المغربي في أمس الحاجة إلى حقنة الإنعاش هذه، بعد أزيد من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، والإغلاق المتوالي للحدود وفرض الإجراءات الصحية الصارمة، آخرها الضربة الموجعة التي تلقاها قبل موسم أعياد الميلاد بسبب المتحور أوميكرون.
وحتى مساء الأحد، بلغت إصابات كورونا في المغرب مليونا و48 ألفا و225، منها 14 ألفا و976 وفاة، و977 ألفا و695 حالة تعافٍ.
بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الأحد، إلى 24 مليونا و612 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم هي الأكبر عربيا وأفريقيا.