تراجعت قيمة العملة السودانية بأكثر من 3% إلى 465 جنيهًا للدولار في السوق السوداء، اليوم الأحد، بحسب ما أفاد تجار.
وجاء ذلك التراجع مع تصاعد الطلب على الدولار بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي بعد انقلاب، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وفق وكالة ”رويترز“.
واستقر الجنيه السوداني إلى حد كبير خلال الأشهر الماضية، بعد أن انخفضت قيمته بشكل حادٍ في شهر فبراير/شباط من العام 2021، في إطار إصلاحات اقتصادية نفذتها حكومة انتقالية، وراقبها صندوق النقد الدولي.
وحلَّ القادة العسكريون الحكومة في الانقلاب قبل إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في محاولة لحماية الإصلاحات، لكنه استقال في وقت سابق من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وقال تاجر في العاصمة الخرطوم، إن ”الناس يشترون الدولارات لحماية أصولهم خوفًا من تدهور الوضع في البلاد، وهناك طلب كبير“.
وكان الدولار يُباع بحوالي 450 جنيهًا، الأسبوع الماضي، وكانت الفجوة بين السوق الموازية وأسعار الصرف الرسمية ضئيلة في الغالب خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبدأت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، مشاورات في محاولة لكسر الجمود بين القادة العسكريين والجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية، وتجنب خطر المزيد من عدم الاستقرار.
وقبل الانقلاب، أبدى الاقتصاد السوداني علامات على الاستقرار بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، في العام 2019.
وسجل الجنيه السوداني تدهورًا كبيرًا خلال العام 2021، بعد أن اقترب سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني من 500 جنيه للدولار الواحد.
والأربعاء الماضي، أعلن السودان، اعتماد مشروع موازنة، العام المالي 2022، بزيادة الإنفاق على التعليم، والصحة، والخدمات الضرورية.
وتهدف موازنة العام 2022، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية، إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول إلى معدل نمو اقتصادي مستدام، وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف، وتحسين معاش الناس ورواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين.
وتهدف الموازنة كذلك إلى توجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق على الصحة، والتعليم، والخدمات الضرورية الأخرى.
وطبَّق السودان تعرفة جديدة على أسعار الكهرباء، مطلع العام 2022، دون الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، حيث وصفها مواطنون بأنها كبيرة، في محاولة لإنهاء الدعم الحكومي على السلع والخدمات الأساسية.
وينفذ البلد برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، وقال إن الأسعار ستستمر في الارتفاع أثناء تنفيذه.