ارتفعت أسعار بعض السلع الزراعية في العراق، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وبررت الحكومة العراقية عجزها عن ضبط الأسعار في تصريح جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، بقوله إن “ارتفاع الأسعار يرتبط في بعض الأحيان بوفرة المحصول من عدمه، وبالتالي فإنها عندما تتوفر المحاصيل تقل أسعارها وعندما تشح يرتفع السعر، فضلا عن تدخل بعض التجار الذي يرفع أسعار بعض المحاصيل”.
وأضاف النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “جميع المحاصيل التي توفرها الوزارة أسعارها مناسبة ورخيصة جدا وأقل نسبيا من مثيلاتها في دول الجوار”.
وأشار إلى أن “الوزارة ليس لها علاقة بعملية وضع الأسعار، ولكن عندما يرتفع سعر محصول ما فإنها تتدخل بعملية توفيره لتحقيق توازن في سعره بالأسواق”.
ولفت إلى أنه “لا يوجد قانون محدد لمحاسبة المخالفين، والعراق من الدول التي تعتمد مبدأ اقتصاد السوق (السوق الحرة) ولا يمكن فرض سعر محدد والموضوع يختص بالعرض والطلب وطبعا يجب أن تكون الأسعار بالحد المعقول”.
وأشار إلى أن “الوزارة لديها قسم خاص بمتابعة الأسعار مهمته مراقبة الأسواق لمعرفة أسباب الارتفاع بالمحاصيل ووضع المعالجات، أما إذا كان الارتفاع مفتعلا من التجار فيتم إخبار الجهات الأمنية”.
الأزمة الاقتصادية
ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالتضخم الحاصل بعد “الورقة البيضاء” التي طرحتها الحكومة، والتي أسفرت عن انخفاص قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية العراقية، الدكتورة سلام سميسم، في تصريحات سابقة إن الشيء الوحيد الذي تم تنفيذه من ورقة الإصلاحات الاقتصادية “الورقة البيضاء” التي قدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نهاية العام 2020، وهي خفض سعر الدينار العراقي “تعويم العملة”.
وأضافت: “هذا الخفض أتاح للحكومة العراقية أن تجمع كمية من السيولة تمكنت من خلالها من تسديد رواتب أكثر من 4 ملايين موظف عراقي، والشيء الآخر المقابل لخفض سعر العملة كان الثمن الباهظ الذي تم دفعه اجتماعيا، لأن الموظف العراقي وأصحاب الدخول الثابتة والفقراء هم من تحملوا انخفاض قيمة الدينار العراقي بمقدار 25 بالمئة، علاوة على حالة التضخم الشديد في الاقتصاد، فكأنما انخفضت قيمة رواتب أصحاب الدخول الثابتة بمقدار 50 بالمئة، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة”.
من جانبه قال عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، إن “الورقة البيضاء” زادت من معاناة المواطنين من حيث غلاء المعيشة وتدني صرف العملة العراقية أمام الدولار، وقدمت إشكاليات في تضخم السوق وارتفاع المواد الغذائية، لأن العراق يستوردها بالعملة الأجنبية، وبالتالي فقد أثر هذا الارتفاع على معيشة المواطن، ما رفع نسبة الفقر إلى 40%.